الغش في الباك … الحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات

الحكومة تحدد طبيعة محاضر ضبط حالات الغش وغرامات ثقيلة في انتظار المتورطين سيعاقب الغشاشون في امتحانات الباكلوريا التي تنطلق في الخامس من يونيو الجاري لأول مرة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم و100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب عقوبة منح نقطة 0 الموجبة للرسوب، علاوة على المنع من اجتياز الامتحانات لسنتين متتاليتين، حسب حالة الغش المحددة. واستنادا إلى نص القانون، تنطبق هذه العقوبات على كل من تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حاز أو استعمل آلات ووسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها، أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، أو أدلى بوثائق مزورة واستعملها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من قبل كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية. ويعاقب القانون نفسه، الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، بعد المصادقة على المرسوم التطبيقي، كل من ساهم من قبل غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات. من جهة أخرى، حدد مرسوم تطبيقي جديد صادق عليه المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، التي يمكن تحريرها أثناء اجتياز المترشحين للامتحانات المدرسية، وأيضا خلال إثبات حالة الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحين، منبها إلى أن مداولات اللجن التأديبية يجب أن تكون سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها، على أن تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. واستنادا إلى المرسوم، تحرر كل لجنة تأديبية فور انتهاء أشغالها محضرا يوقع عليه جميع أعضائها الحاضرين، يتضمن نتائج التصويت وسير أشغال مداولاتها، وتحال قرارات اللجان التأديبية على مدير الأكاديمية الجهوية المعنية والمدير الإقليمي في ما يخص مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على حد سواء، كما يمكن للمترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية، التظلم من قرارات اللجن التأديبية، طبقا للكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني. يشار إلى أنه يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعينة باقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية. تتكون كل لجنة من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بصفته رئيسا وممثلا عن المديرية الإقليمية المعنية، إلى جانب مفتش تربوي حسب السلك التعليمي ومدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي وأستاذ حسب السلك التعليمي، يتولون جميعهم البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها. هجر المغلي

الميزانية في مهب الريح

الدرك يطهر الدروة

مقالات ذات صلة