الميزانية في مهب الريح

بدت الحكومة عاجزة عن مواجهة ظرفية اجتماعية تأثرت بأجواء الاحتقان وموجة الغلاء المرشحة لمزيد من الارتفاع حسب كل المؤشرات، وعلى مستوى جميع النفقات المتعلقة بالصحة في غياب التغطية الصحية والتعليم والسكن والنقل، ما يعطي الانطباع أن إثقال كاهل الأسر المغربية سيتواصل خلال أشهر الذروة (رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي). وزاد تفشي معضلة البطالة في صفوف الشباب، خاصة من حاملي الشهادات، من قتامة المشهد، مما يستوجب في نظر المعارضة اتخاذ تدابير إرادية مستعجلة لدعم التشغيل، كتلك التي حملتها مذكرة رفعها الفريق الاستقلالي بالبرلمان إلى رئيس الحكومة من أجل مراجعة قانون المالية. وتتضمن المذكرة التي تم الكشف عنها في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها الحزب تدابيرَ ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، ما يستلزم إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 من خلال مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية. وسجلت المذكرة أن واقع الحال بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، سيما في صفوف الشباب والنساء، وعودة مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن، خاصة في ظل تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية، كما تؤكد ذلك مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط. وأشارت الوثيقة إلى أن قدرات الأسر المغربية لتغطية تكاليف المعيشة هي في عجز مستمر واستنزاف متزايد، سيما في الأشهر الماضية، في غياب أي أفق مأمول أو بشائر صادرة من قبل الحكومة لتحسين ظروف المعيشة، أو على الأقل لوقف هذا التدهور الذي أخذ يتسع في صفوف الطبقة الوسطى، ناهيك عن الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والمعوزين الذين لا يتحصلون على دخل قار ولائق، والعاطلين الذين لا دخل لهم إطلاقا لولا التآزر الأسري الذي أصبح هشا ومنهكا هو الآخر في ظل الظروف الحالية. وفي ظل ضعف فرص الشغل المتاحة وحذف دعم المقاصة عن المحروقات وتحرير أسعارها منذ 2015، استعملت غالبية الأسر المغربية ما ترصد لديها من مكتسبات اجتماعية سابقة، ومن هوامش الادخار والصمود لمواجهة غلاء المعيشة. وهذا من شأنه إذكاء أجواء القلق والاحتقان والتذمر من الأوضاع الحالية والخوف من المستقبل، وتغذية أسباب الاحتجاج بمختلف أشكالها بما فيها ظاهرة المقاطعة. لاشك أن البطء في التفاعل الإيجابي مع احتياجات ومطالب المواطنات والمواطنين المشروعة، له كلفته الوازنة خاصة بالنسبة إلى السلم الاجتماعي وإهدار المئات، بل الآلاف من فرص الشغل نتيجة تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين. ياسين قُطيب

وزارة الفلاحة تتوعد "غشاشي" المواشي

الغش في الباك ... الحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات

مقالات ذات صلة