وقعوا إقرارا بالمشاركة في الاختلاسات ومسؤولة بالمستشفى اتهمت الموظفتين علمت الصباح من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، استمعت، الأربعاء الماضي، إلى مجموعة من المرضى الذين استفادوا من إجراء عمليات جراحية أو الحصول على علاج من المستشفى ابن رشد مقابل رشاو سلموها إلى موظفتين.وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمرضى سبق أن وقعوا إقرارا إلى إدارة المستشفى، في إطار البحث الداخلي الذي أجرته حول الاختلاسات المالية المقدرة في حوالي 150 مليون سنتيم، يعترفون من خلاله أنهم أجروا عمليات جراحية أو تلقوا العلاج مقابل تقديم مبلغ مالي سلموه إلى موظفتين مع الإعفاء من أداء الواجبات.وكشف المرضى، في الإقرار نفسه الذي سلموه إلى إدارة المستشفى، على أنهم سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و 5000 آلاف درهم إلى الموظفتين سالفتي الذكر، مقابل تسلم المرضى وثائق تلزمهم بأداء واجبات العلاج، ما مكنهم من عدم أداء واجبات العلاج، وساهم في ضياع مبالغ مالية مهمة.وفي ارتباط بالموضوع ذاته، علمت الصباح من مصادر مطلعة أن الشرطة، استمعت الثلاثاء الماضي، إلى مسؤولة بمصلحة الفوترة، وهي المصلحة المعنية بالاختلاسات، والتي وجههت اتهاما مباشرا إلى الموظفتين، اللتين تلاعبتا في وثائقها وعمدتا إلى إتلاف بعضها بتواطؤ مع بعض المرضى.وكشفت المسؤولة، حسب ما أكدت المصادر ذاتها، عن مراحل البحث الداخلي والنتائج التي توصل إليها، والتي تشير إلى تورط الموظفتين، كما أدلت للشرطة بإقرار من بعض المرضى الذين اعترفوا بتسليم مبالغ مالية إليهما.ومن المنتظر، حسب مصادر الصباح، أن يتم الاستماع إلى الموظفتين، المشتبه فيهما، في هذا الملف بداية الأسبوع المقبل، ولم تستبعد أن يقود التحقيق معهما إلى كشف مجموعة من الألغاز المرتبطة بالملف.للإشارة فإن مصالح الأمن أغلقت الحدود في وجه الموظفتين اللتين اكتفت إدارة المستشفى بتوقيفهما وإحالتهما على المجلس التأديبي، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك ويأمر بفتح تحقيق قضائي. الصديق بوكزول
