حوادث

موظفون أمام جنايات فاس

أخر قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، عصر الثلاثاء الماضي، محاكمة 7 مستخدمين بعمالة وجدة أنكاد، بينهم رئيسا قسمي التجهيز والصفقات يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة، إلى 29 ماي الجاري، إمهالا لدفاعهم للمرافعة بعد الاستماع إليهم طيلة نحو ساعة ونصف.

وقررت هيأة الحكم يترأسها القاضي محمد لحية، إرجاء البت في دفوع الدفاع الشكلية المتعلقة ببطلان المتابعة وعدم الاختصاص بداعي أن المبلغ المتهمين بتبديده لا يرقى لذاك من اختصاص جرائم الأموال وانتهاء صفة الموظف العمومي على مهندس متهم، ما اعتبره ممثل الحق العام، دفوعا سابقة لأوانها.

وساءل رئيس الهيأة رئيس قسم التجهيز، حول مسؤوليته في اختلالات مختلفة عرفتها صفقات عمومية أشرفت عليها العمالة، ورصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، ضمنوها في تقرير حركت على ضوئه المتابعة في حقهم بناء على محضر إحالة قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس.

وتتعلق تلك الصفقات بتبديد أموال مختلفة متعلقة بالإنارة العمومية وعدم مطابقة المصابيح لمعايير دفتر الشروط، كما بعض الأعمدة الكهربائية ببعض المواقع بوجدة، وتقليص علوها بنحو 3 أمتار، ونوعية المحول المستعمل، وخروقات في إنجاز أشغال طرق بحيي بينهما السليماني، وساحة 3 مارس.

واتهم رئيس القسم بعدم إنجاز ملاحق متعلقة بتلك الصفقات ودفاتر الشروط الخاصة وغيرها لتبرير أي تحويل أو تغيير وإضافة مبالغ مالية على الميزانيات المرصودة، وسر استبدال حاويات معينة بغيرها، ادعى كونها أكثر جمالية وأقل تكلفة، واختلالات شابت إنجاز دولاب دون المواصفات المطلوبة.

وساءل القاضي محمد لحية، مسؤول قسم التجهيز بعمالة وجدة، عن سر عدم تضمين أشغال أضيفت في إنجاز قنطرة على وادي النيل وتهيئة مدخل المدينة الشرقي، في جدول المنجزات، ما برره بأن المضاف من الأشغال أقل من النسبة القانونية المسموح بها في مثل هذه المشاريع المختلفة.

واتهم رئيس القسم ومن معه، كل من جانبه، بالوقوف وراء اختلالات عرفها مشروع تهيئة مركز بني درار والفارق الموجود بين أثمنة بعض الأشغال المنجزة وذاك الحقيقية في دفاتر التحملات، وسر تغيير المسافات وعدم القيام بالمراقبة اللازمة للأشغال ومدى مطابقتها للمطلوب إنجازه.

وحظيت اختلالات أشغال تهيئة ساحة المولى الحسن، باهتمام هيأة الحكم ساءلت المتهم والمسؤولين عن الصفقة ونائليها، سيما المسؤول عن الصفقات بالعمالة ورئيس قسمها، كما عدم احترام مساحة الحواشي وتلك المخصصة للزليج، وكمية الكرانيت وأحواض الأشجار وتقليص حجمها بشكل كبير.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق