حوادث

مشاريع جديدة بولاية أمن القنيطرة

سقوط 2811 مبحوثا عنهم و6284 موقوفا في قضايا مختلفة

كشف عبدالله أمحسون والي أمن القنيطرة، أول أمس (الأربعاء)، لمناسبة الذكرى 62 لتأسيس أسرة الأمن الوطني، أن هناك مشاريع أمنية في طور الإنجاز تتعلق ببناء مقر جديد لمفوضية الشرطة بجرف الملحة، ومشاريع مبرمجة تتعلق ببناء أربعة مقرات لدوائر الشرطة بسيدي قاسم وأربعة أخرى بمشرع بلقصيري، وبناء مخيم للاصطياف لفائدة موظفي الأمن بمولاي بوسلهام.

وأوضح الوالي في كلمته التي تلاها نيابة عنه رئيس المنطقة الأمنية للقنيطرة المركز، أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة وتتعلق ببناء مقر الفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بالمدينة إلى جانب بناء مقر لفرقة الخيالة بقصبة مهدية.

وحول المشاريع المفوضة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني إلى مديرية التجهيز والنقل، ستشمل بناء مقر مركز صحي اجتماعي بالقنيطرة ومقر مفوضية للشرطة بسيدي يحيى الغرب ومقر دائرة ثانية للشرطة، ومركز ثان لتسجيل المعطيات التعريفية بالقنيطرة ومصلحة ثانية لحوادث السير وأربع دوائر للشرطة بالقنيطرة وتشمل دوائر 13 و14 و15 و16.

وبالنسبة إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد الموقوفين خلال الأشهر الخمسة الماضية، سجلت المنطقتان الأمنيتان مهدية والقنيطرة المركز التحقيق من هوية 54576 شخصا، وبالنسبة إلى الأشخاص المبحوث عنهم الذين سقطوا في قبضة مصالح المنطقتين بلغ عددهم 1269 شخصا، وبلغ عدد الموقوفين في مختلف القضايا 2654 شخصا.

وبالنسبة إلى تطبيق مقتضيات مدونة السير والتصدي لمخالفات السير والجولان، سجلت المصلحة المختصة بالقنيطرة 16960 مخالفة جرى تحصيلها، وبلغت القيمة المالية ثلاثة ملايين درهم ونصف، ووضعت بالمستودع البلدي 3161 عربة. وبشأن الحصيلة على صعيد ولاية أمن القنيطرة التي تضم مفوضيات أمن مشرع بلقصيري وجرف الملحة وسوق أربعاء الغرب وسيدي يحيى الغرب، والمنطقتين الأمنيتين الإقليميتين سيدي قاسم وسيدي سليمان،  خلال السنة الجارية وإلى غاية ماي، شمل التحقق من هوية 108.766 شخصا، ووصل عدد الأشخاص المبحوث عنهم 2811 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفون في مختلف القضايا 6284 شخصا، كما بلغ عدد المخالفات المنجزة والمسجلة 43802 مخالفة، وسجلت القيمة المالية للمخالفات تسعة ملايين درهم ونصف، كما بلغ مجموع السيارات التي وضعت بالمستودع البلدي 5242 مركبة. وفي سياق الاهتمام بالجانب الاجتماعي أكدت كلمة والي أمن القنيطرة أن هناك رعاية اجتماعية مسداة لموظفي ومتقاعدي الأمن وأسرهم من خلال مصلحة الأعمال الاجتماعية التي تسهر على تقديم المساعدة للمرضى والمصابين وتواكب أوضاع الأرامل وأيتام موظفي الأمن وتسخر كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح المهمات ذات الطابع الإنساني.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق