الأولى

هاتف عبد النباوي يطيح بثلاثة “فاسدين”

من بينهم وسيط لدركي بإنزكان والمركز استقبل 355 مكالمة في يومين

لم تمر إلا ساعات قليلة على إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أعطي انطلاقته الاثنين الماضي، حتى تمت الإطاحة بثلاث حالات لموظفين ووسطاء متعاقبة بين فاس وسيدي بنور وإنزكان، بعد التوصل بعدد من المكالمات الواردة في هذا الموضوع.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الحالة الاولى تخص وسيط لدركي بإنزكان تمت الإطاحة به في حالة تلبس بتلقي رشوة، فيما الثاني من سيدي بنور، وهو مرشد فلاحي والحالة الثالثة لموظف بقطاع المياه والغابات بفاس. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك العمليات تمت من قبل مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، وتم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء الأبحاث معهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن الغاية من إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة أو الابتزاز، التي يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، هي الردع وحث المواطنين على التبليغ، مشيرا إلى أن هذا الخط الهاتفي يندرج ضمن وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس بجرائم الابتزاز والرشوة، وسيمكن من اعتقال أي موظف يثبت تلبسه، وتقديمه للقضاء، وهو ما سيحقق الردع، ويشجع المواطنين على محاربة الفساد.

وتوصل الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة منذ تشغيله الاثنين الماضي، بأزيد من 355 مكالمة، تهم التبليغ عن قضايا فساد أو رشوة أو ابتزاز، وأشارت مصادر “الصباح”، إلى ان العاملين بالمركز يعمدون، من خلال المعلومات التي يتوصلون بها، إلى فتح أبحاث والتأكد من صحتها قبل إحالتها على الجهات المختصة، واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الرقم سيمكن من مساعدة المواطنين على التبليغ، أمام الضمانات الممنوحة لهم بشأن مسطرة التبليغ التي تطبعها السرية والتستر صونا لهوية المبلغين.

وتعالج مكالمات المواطنين من قبل مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية قبل إحالتها على القاضي المكلف، بعد التأكد من أنها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، حيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.

وتعد هذه الآلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، على اعتبار أنها موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين، لضبط حالات الرشوة أو الابتزاز أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، إضافة إلى المعمول به في الحالات المماثلة، كتبليغ النيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق