الصعوبات المالية تؤخر تقديم مشروع الميزانية للبرلمان

أفادت مصادر مطلعة أن مشروع قانون المالية 2012، سيحال على دورة استثانيئة للبرلمان، بعد عدم التمكن من إدراجه خلال الدورة الخريفية. وأرجعت المصادر ذاتها ذلك إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الميزانية الحالية بسبب التكاليف الإضافية المتعلقة بأجرأة التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي المتمثلة في الزيادة في أجور الموظفين والمعاشات، إذ ينتظر أن تصل كتلة الأجور، خلال السنة الحالية، إلى 93.5 مليار درهم، ما يمثل 54.6 في المائة من ميزانية التسيير و38.2 في المائة من إجمالي الموارد الجبائية وغيرها، و 10.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. في السياق ذاته، وصلت نفقات الموازنة المخصصة لدعم المواد الأساسية إلى مستويات قياسية في حدود 49 مليار درهم، في حين أن قانون المالية 2011، كان يتوقع أن لا تتعدى 17 مليار درهم. ما أدى إلى تفاقم عجز ميزانية 2011، الذي زاد بحوالي 21 مليار درهم عن المستوى الذي كان متوقعا، ليقفز معدل العجز إلى 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.وفي هذا الإطار، تعكف الحكومة على إيجاد الصيغة الملائمة للمشروع من أجل ضمان الفاعلية مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يعاد النظر في بعض الإجراءات من أجل تقليص بعض النفقات غير ذات الأولوية، كما يرتقب أن يعيد واضعو المشروع النظر في بعض الاستثناءات والإعفاءات الجبائية، علما أن هذه الإجراءات أفقدت الدولة خلال السنة الماضية ما يناهز 33 مليار درهم. وينتظر أن تلغى بعض هذه الإجراءات، في انتظار إنجاز دراسة شاملة حول فاعلية هذه الإعفاءات والإجراءات الاستثنائية. وستعمل الحكومة من خلال مشروع الميزانية على تقليص ميزانية الموازمة، من خلال اعتماد إجراءات تضمن تخصيص موارد دعم المواد الأساسية للفئات المستهدفة والمستحقة. ولا يستبعد أن تلجأ الحكومة إلى استرداد أموال الدعم من بعض الأنشطة الصناعية التي تستعمل المواد المدعمة، مثل صناعات المشروبات الغازية التي تستعمل مادة السكر، التي تدعمها الدولة بدرهمين عن كل كيلوغرام مستهلك.وأوضح بعض المحللين أن هذه الإجراءات تتطلب بعض الوقت، ما يعني أن الصيغة النهائية للمشروع لن تكون جاهزة قبل أسبوعين على الأقل. وفي ظل أزمة السيولة التي يعرفها المغرب خلال الشهور الأخيرة، ينتظر أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي من أجل تغطية العجز المالي. يشار إلى أن معدل المديونية وصل متم السنة الماضية إلى 52.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. عبد الواحد كنفاوي

الصعوبات المالية تؤخر تقديم مشروع الميزانية للبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صراع الأحرار والاتحاد حول لجنة التشريع بمجلس النواب

الحكومة تعيد النظام التعليمي ثلاثة عقود إلى الوراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات