صراع الأحرار والاتحاد حول لجنة التشريع بمجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة أن الصراع حول لجنة التشريع يقتصر على فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، فيما رجحت أن ينسحب الأصالة والمعاصرة من السباق، لفائدة مرشح الفريق الاشتراكي، في حال الاتفاق بشأن الموضوع، بالمقابل، يتمسك الفريق التجمعي بضرورة احترام المنهجية التراتبية، وذلك بتخويل رئاسة لجنة التشريع إلى حزب الأحرار باعتباره حل ثالثا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتوفر على أكبر فريق برلماني في صفوف المعارضة بمجلس النواب.ولم تتضح الأسماء المرشحة لرئاسة اللجنة التي خولت بمقتضى الدستور للمعارضة (لجنة التشريع)، فيما سمح النظام الداخلي لمجلس النواب بإمكانية تفويض أكثر من لجنة إلى فرق نيابية توجد في المعارضة، وهو ما أقره المجلس الدستوري ودعا إلى تدقيق إجراءات هذا التفويض ضمن القانون التنظيمي للمجلس.وفي السياق متصل، حسم المجلس الدستوري في استكمال تشكيــل هياكل مجلس النواب، بناء على مقتضيات المــواد التي جرى تعــديلها لتصير مطابـقة للدستور. وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع، أن الغرفة الأولى تختتم اليوم (الثلاثاء) دورتها التشريعية، بعد الانتهاء من تشكيل اللجان الدائمة التي حددها النظام الداخلي في ثماني لجان، بإضافة لجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وأخرى للتعليم والثقافة والاتصال، مشيرا إلى أن الصراع سيحتدم بين أحزاب المعارضة من أجل الظفر بلجنة دائمة، حددها في اللجنة المكلفة بالتشريع، علاوة على لجنة قد يجري الاتفاق بشأنها بين مكونات مجلس النواب.وتستند الجلسة المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الحالية، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سيما بعد أن قبل المجلس الدستوري تصويت البرلمانيين على ست مواد، من أصل 29 اعتبرها مخالفة للدستور، وسارع مجلس النواب إلى تمرير هذه المواد بالنظر إلى أنها تهم استكمال هيكلة المجلس، ويتعلق الأمر بالمادة 36 المتعلقة بانتخاب المجلس لرؤساء اللجان عن طريق الاقتراع السري، إذ شدد المجلس الدستوري على ضرورة تحديد كيفيات التوفيق بين إعمال مبدأ الانتخاب المقرر دستوريا في الفصل 62، وتخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، تكون من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع، ثم المادة 37 التي تهم تشكيل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية على قاعدة التمثيل النسبي، والمادة 50 بشأن تشكيل الفرق النيابية لشعب وطنية تجتمع بكيفية دورية، إذ اعتبر المجلس الدستوري أن هذه الفقرة تفتقر إلى بيان كيفية مساهمة فرق المعارضة النيابية في الدبلوماسية البرلمانية، والمادة 57 التي تنظم تشكيل ندوة الرؤساء، والمادتان 157 و160 اللتان تهمان على التوالي توجيه النواب لأسئلة حول السياسات العمومية أو الوزراء حول سياساتهم القطاعية، وتحديد يوم في الأسبوع لعقد جلسة مجلس النواب، إذ اعتبر المجلس الدستوري أن تغيير الموعد المقرر في النظام الداخلي يقتضي الرجوع إلى تعديل النظام. إحسان الحافظي

صراع الأحرار والاتحاد حول لجنة التشريع بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاب بخريبكة يبتر عضوه التناسلي

الصعوبات المالية تؤخر تقديم مشروع الميزانية للبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات