الربيع العربي في قلب العدالة

لم يكن أحد يتصور أن القضاة يمكن أن يؤسسوا ناديا لهم على الموقع الاجتماعي أو يتخذوا قرارا بالخروج إلى العلن، فمباشرة بعد الخطاب الملكي ل9 مارس أسس قضاة ناد لهم في العالم الافتراضي وشرعوا في مناقشة كل ما يتعلق بمهنتهم، وطرح الأفكار حول أحقية تأسيس أو الانضمام إلى جمعية غير الودادية الحسنية للقضاة ، النقاش تطور بعد ذلك إلى التفكير ولو في العالم الافتراضي في رفع دعوى ضد الدولة المغربية من أجل تحسين الوضعية المادية لهم واتهموها فيها بعدم الالتزام بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، الذي أكد على ضرورة تحسن وضعيتهم المادية، الأمل في التغيير الذي حلم به قضاة "الفيسبوك"، وجد ضالته في الفصل 111 من الدستور الذي أتاح إمكانية تأسيس أو الانخراط في الجمعيات، وكانت تلك الإشارة التي التقطها قضاة الفيسبوك ليقرروا الخروج إلى العلن، واختيار تاريخ 20 غشت الماضي لعقد جمعهم العام. لم تكن الطريق مفروشة بالورود لهؤلاء القضاة إذ فوجئوا بقرار منعهم من عقد الجمع العام بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية. قرار اتهموا وزارة الداخلية ساعتها بالوقوف وراءه، إلا أنه حمل لهم في طياته "مزية" إذ تمكنوا من عقد جمعهم العام في الهواء الطلق والمصادقة على القانون الداخلي بالإجماع، ردا على ما تعرضوا لهم من إهانة، وقرروا مقاضاة وزارة الداخلية عن ذلك المنع. وهي الدعوى التي مازلت معروضة أمام إدارية الرباط. مباشرة بعد ذلك انخرط النادي في العديد من الأنشطة وحمل مشعل الدفاع عن القضاة ووضعيتهم المادية والتخليق وغيرها من الأولويات المسطرة في برنامجه، خاصة بعد الإعلان عن تاريخ 15 ماي المقبل للدخول في ما أسموه احتجاجات غير مسبوقة إذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم وفي مقدمتها تحسين الوضعية المادية للقضاة.مكون آخر من مكونات العدالة وجد في حركة عشرين فبراير ملاذا له لطرح التغيير ومحاربة الفساد في المهنة، وحمل بعضهم شعار «محامو عشرين فبراير» أو محامون من أجل التغيير، وحركة 25 ماي، التي انبثقت بتزامن مع المؤتمر السابع والعشرين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، إذ بعد نقاش مستفيض بين أعضاءها وتقييمهم مواقف الهيآت المهنية تجاه الحركات الاحتجاجية التي يعرفها المغرب، التي اعتبروها امتدادا لحركات التحرر والثورات والانتفاضات العربية التي نجحت في القضاء على الظلم والاستبداد الذي تمثله أنظمة ظلت جاثمة على صدور شعوبها سنين طويلة، وفي ظل غياب هذا الجهاز كممثل وحيد للمحامين بالمغرب في هذه المرحلة التاريخية عن الدفاع عن مهنة المحاماة تشريعا و تنظيما وعدم الإكثرات بهموم المحامي اليومية داخل المحاكم وخارجها. ومن اعتبرت الحركة أن المحامي جزء من الشعب الذي يخوض معركة ضد الفساد والاستبداد من أجل الكرامة والديمقراطية ممثلا في حركة 20 فبراير التي منذ انطلاقها استطاعت بفعل الضغط الذي فرضته من خلال خروجها إلى الشارع للمناداة بإسقاط الفساد والظلم والاستبداد الذي كرسته وجوه عاثت فسادا ووقفت سدا منيعا في وجه شعب لا يرغب إلا في الاستفادة من نصيبه من خيرات بلد يزخر بثروات تكاد لا تجتمع في بلد واحد، من أن تحقق مكتسبات أريد لها أن تظل أماني معسولة تتكسر على صخور الواقع الممثلة في جيوب مقاومة الإصلاح.

الربيع العربي في قلب العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحراك المغربي أثمر تحولات اجتماعية وسياسية

العدل والإحسان بين الاختراق والانسحاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات