العدل والإحسان بين الاختراق والانسحاب

الجماعة فشلت في توجيه حركة 20 فبراير فاختارت تغيير تكتيك مواجهتها للنظام شاركت العدل والإحسان في حراك الشارع المغربي عبر بوابة 20 فبراير من خلال إعلان انضمامها إلى المجلس الوطني لدعم 20 فبراير، إلا أن نزول مناصريها إلى الشارع كان تدريجيا وتحكمت فيه عوامل متعددة، من بينها جس نبض الفئات الاجتماعية المشاركة في وقفات ومسيرات شباب الفيسبوك الذي أعلن عن مبادرة الحركة في شبكات التواصل الاجتماعي سيرا على خطى الشباب التونسي والمصري، ولقي مساندة من قبل قوى اليسار وحقوقيين ومناضلين اتحاديين، إلا أن مراهنة الجماعة على قيادة حركة الشباب وتوجيهها كان سببا في بروز اولى مؤشرات التصدع داخل حركة 20 فبراير، بعد صراع مرير خاضه تيار المستقلين في الحركة إلى جانب فعاليات يسارية مع أعضاء الجماعة، كما عكست ذلك الجموع العامة للحركة والتي لم تكن تخلو من ملاسنات واتهامات متبادلة بين الطرفين انتهت مرات عديدة إلى العنف. مراهنة الجماعة على توجيه حركة 20 فبراير انتهى إلى الباب المسدود، رغم أن الجماعة قدمت خزانا بشريا مهما من أعضاء شبيبتها ومناصريها في مختلف المدن لإنجاح مسيرات نهاية الأسبوع، كما كانت تتحكم في غالبية الشعارات المرفوعة المطالبة بإسقاط الفساد، وتلك التي كانت تستهدف مباشرة أعلى سلطة بالبلاد، مع الاعتراض على تلك المتعلقة بالمطالبة بدولة مدنية والدفاع عن الحريات الفردية، إضافة إلى المواقف المناوئة لأعضاء في الجماعة من قضية المرأة، ونعت بعضهم لفبرايريات بأقبح الأوصاف والنعوت الحاطة بكرامتهن.الخلافات الايديولوجية التي تم السكوت عنها في البداية بين عناصر اليسار، بقيادة النهج والطليعة والاشتراكي الموحد، وجماعة ياسين، سرعان ما تأججت مع تعاقب المسيرات، فبعدما كان "المخزن" عدوا مشتركا للمتظاهرين، ادت الانقسامات في صفوف الحركة إلى عزلة العدليين ووقوعهم في التناقض بين مطالب الحرية والعدالة والانصياع للأوامر العمودية القادمة من أعلى هرم الجماعة، ورفض التحرك إلى حين تلقي التعليمات.فكان أن أعلنت جماعة "العدل والإحسان" توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير، وفي الوقت نفسه قالت إنها ما زالت مقتنعة بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وستبقى داعمة لجهود كل قوى التغيير ومساهمة في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها.ولم تفصح الجماعة صراحة عن أسباب انسحابها من الحركة الاحتجاجية التي ما زال يعرفها الشارع المغربي ، إلا أنه جاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان»، ما يمكن من خلاله تفسير قرار الجماعة، فقد وجه البيان نقدا مبطنا إلى داعمي الحركة من يساريين بالقول بأن الحركة «حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".وفسر المراقبون قرار الجماعة المعارضة للنظام، في البداية بأنه مساندة ضمنية لحكومة بنكيران. وكان العديد من المتتبعين قد لاحظوا عدم مشاركة الجماعة في المسيرات التي نظمتها الحركة وذلك منذ الإعلان عن فوز حزب «العدالة والتنمية» بالرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر، وقيل آنذاك إن الجماعة التي أعلنت رسميا مقاطعتها لتلك الانتخابات وجهت أنصارها للتصويت لصالح مرشحي حزب بنكيران. إلا أن تطورات الأمور كشفت أن قرار الانسحاب راجع إلى إعادة الجماعة النظر في تاكتيك مواجهتها للنظام بعدما فشلت في جر الشارع إلى «القومة» التي بشر بها زعيمها الروحي.وكان بنكيران قد وجه الدعوة إلى جماعة «العدل والإحسان»، للانخراط في العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة. وهو ما واجهته الجماعة برسالة شديدة اللهجة إلى حرحة التوحيد والإصلاح، انتقدت من خلالها موقف المشاركة الذي دعا إليه بنكيران، واعتبرت دخول حزبه محراب تدبير الشأن العام بأنه تكريس لـ «الفساد والاستبداد»، وهو ما دفع بنكيران إلى الرد على الجماعة بتحذيرها من اللعب بالنار بعد اندلاع أحداث تازة، وإقدام أحد الشباب العاطل، ينتمي إلى العدل والإحسان، على إحراق جسده، وهو يهم بإنقاذ صديقه، إذ شدد رئيس الحكومة على أن هناك أطرافا سياسية تريد الركوب على الحركات الاحتجاجية خدمة لأجندتها الخاصة. من جهة أخرى، وجهت الجماعة الدعوة، من خلال بيانها، إلى من وصفتهم بـ "كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بالعقلية والمنهجية الاستبدادية نفسها".وقال بيان الجماعة إن حرص المخزن على «رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس".وتضمنت رسائل الجماعة إلى من يهمهم الأمر إعلانا مسبقا من قيادتها لإعادة النظر في تاكتيكها بعد خروجها من 20 فبراير لأسباب أرجعتها إلى خلافاتها الإيديولوجية المستمرة مع بعض مكوناتها، وبعد تحديد سقف مطالب الحركة في نظام الملكية البرلمانية أفقا للنظام المأمول، وهو ما رأت فيه الجماعة « التفافا على الحركة»، وهي التي كانت ترغب في تكرار النموذج المصري والتونسي والليبي بالمغرب بتصعيد المواجهة مع النظام، ما دفعها إلى بدأ مخطط جديد يقضي بإشعال نار الاحتجاجات الجهوية والقطاعية في مختلف المدن. رشيد باحة

الربيع العربي في قلب العدالة

استغلال الحركة للبناء العشوائي والمطالب الشخصية

مقالات ذات صلة