وطنية

برلمانيون يتراجعون عن مغادرة “البام” والاتحاد الدستوري

رئيس الفريق الحركي يطلب من بيدالله سحب انضمام ستة مستشارين إلى فريقه

تراجع مستشارون عن قرار مغادرة حزبي الأصالة والاتحاد الدستوري، والتحاقهم بفريق حزب الحركة الشعبية، ويتعلق الأمر بستة برلمانيين، ضمنهم من انتمى إلى أكثر من حزب.
ووجه حميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي في مجلس المستشارين، رسالة رسمية إلى رئيسه، يطلب فيها سحب انضمام مجموعة من المستشارين إلى فريقه، ويتعلق بعبدالحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة، ومحمد المنصوري، الذي يتحدر من إقليم الخميسات، وأحمد شادة، رئيس بلدية بني ملال، وعبدالواحد الشاعر، الذي يتحدر من المضيق، والذي يجر معه مجموعة من رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين، وسبق له أن غادر التجمع الوطني للأحرار، والتحق بحزب التقدم الاشتراكية، قبل أن يحصل له خلاف مع نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب «الكتاب»، ليقرر تعزيز صفوف حزب الحركة الشعبية، بعد نقاش ماراثوني، خاضه شخصيا مع امحند العنصر، ومن بعد مع سعيد أمسكان، الأمين العام بالنيابة للحزب نفسه·
كما يوجد ضمن الذين تم سحب انضمامهم إلى الفريق الحركي، المهدي عثمون، الذي يتحدر من خريبكة، ومبارك السباعي، المتحدر من آسفي، الذي سبق له أن ترأس فريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية لصاحبها عبدالصمد عرشان.
وعلمت «الصباح» أن السبب الذي دفع هؤلاء إلى سحب انضمامهم إلى الفريق الحركي في رسالة رسمية موجهة إلى مكتب مجلس المستشارين، الذي تدارسها في اجتماعه الأسبوعي صباح الاثنين ال ماضي، هو بيدالله، رئيس المجلس، الذي هدد بتوجيه ملفهم إلى المجلس الدستوري للبت فيه، ما يعني أنهم كانوا سيفقدون مقاعدهم، استنادا إلى الفصل 61 من الدستور الجديد·
ورجح مصدر برلماني أن يشكل الذين تراجعوا عن انضمامهم إلى الفريق الحركي، مجموعة برلمانية، قد يقودها أحمد شادة، الذي تمرد عشية الانتخابات التشريعية على قيادة الأصالة والمعاصرة، وقرر دعم مرشح الحركة الشعبية، الذي تمكن من الحصول على مقعد برلماني، ما أغضب قيادة حزب «البام» التي قررت طرده رفقة مجموعة من الأسماء الأخرى المعروفة في جهة تادلا أزيلال، نظير محمد العقاوي، المستشار البرلماني، الذي يتحدر من سوق السبت·
ورفض مصطفى الرداد، رئيس جماعة أفورار، الذي ساهم في فوز شقيقه الأصغر بمقعد نيابي في دائرة أزيلال-واوزيغت في الانتخابات التشريعية الماضية، الانضمام إلى أي فريق، مفضلا التريث، إلى حين معرفة رأي المجلس الدستوري في قضية «ترحال» المستشارين البرلمانيين.
وكان الأخير غادر حزب الأصالة والمعاصرة، احتجاجا على قراراته الفوقية، التي وصفت بغير الديمقراطية، عشية إجراء الاستحقاق الانتخابي التشريعي للخامس والعشرين من فبراير الماضي·

عبدالله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق