fbpx
وطنية

ستار حديدي في بنك المغرب

الجواهري يضع مدونة أخلاقيات قائمة على مبدأ “حضيني نحضيك”

وضع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ستارا حديديا لمنع تسريب أي معطيات خارج أسوار البنك المركزي. واعتمد البنك مدونة أخلاقيات تلزم المستخدمين والأطر بعدم إفشاء أو إبلاغ معلومات ووقائع متعلقة بالمؤسسة يطلعون عليها خلال ممارستهم لمهامهم. كما تنص المدونة أنه لا يسمح للمستخدم أو المسؤول بالاطلاع على معلومات سرية لا تمت بأي صلة لمجال عمله، مشيرة إلى أنه لا يجوز تداول المعلومات داخل البنك المركزي إلا لدى المستخدمين الذين يستعملونها في إطار صلاحياتهم المهنية.

كما طالب والي بنك المغرب المستخدمين بتفادي المشاركة، خارج مسؤوليتهم المهنية العادية، في نقاشات عامة بشأن مواضيع يمكن اعتبارها مرتبطة بالبنك، ما لم يحصلوا مسبقا على إذن كتابي بذلك، وحظر على المستخدمين استعمال المعلومات التي لها صلة ببنك المغرب خلال النقاشات السياسية.
وتمنع مدونة الأخلاقيات المستخدمين من استعمال المعلومات التي يطلعون عليها أثناء تأدية مهامهم لأغراض شخصية أو إبلاغها للغير أو لمستخدم آخر غير معني بها، ويتعين عليهم عدم السماح للغير أيا كان باستغلال هذه المعطيات.

واشترطت على المستخدمين وممثلي البنك الحصول على إذن مسبق من المسؤولين الإداريين للمشاركة في تظاهرات مهنية، مثل المؤتمرات والندوات، ولا يجب أن يترتب على هذه المشاركة الحصول على مكافأة شخصية، باستثناء الاستفادة من التسهيلات العادية المتعلقة بالنقل والأكل والإيواء، كما يجوز لمستخدم البنك المركزي قبول تلقي هدية إذا كانت بمثابة اعتراف بمساهمته شرط ألا تتجاوز قيمتها ألف درهم. ويتعين تسجيل هذه الهدايا، سواء قبلت أو رفضت، في سجل خاص.

وفتحت المدونة الباب واسعا أمام الوشاية داخل البنك المركزي، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 20 بشأن الإبلاغ الأخلاقي، أنه يجوز لأي مستخدم بلغت إلى علمه أفعال تتعلق بالمس بقواعد المنافسة ونزاهة الأسواق وتضارب المصالح وجنحة المطلع على المعلومات، واختلاس ممتلكات البنك والرشوة أو استغلال النفوذ والتمييز والتحرش الجنسي، أن يبلغ بها مديرية الافتحاص الداخلي والمخاطر. وحصنت المدونة المبلغ من أي معاقبة شرط أن يكون الإبلاغ الأخلاقي بحسن نية، وإذا كانت الأفعال المبلغ عنها تعني عضوا من أعضاء لجنة الأخلاقيات يمكن للمبلغ أن يرسلها مباشرة إلى الوالي.
ويتعرض كل مستخدم خالف أحكام ميثاق الأخلاقيات للعقوبات التأديبية التي يتضمنها النظام الأساسي للمستخدمين، وتفصل في ذلك لجنة أخلاقيات يرأسها المدير العام للبنك المركزي وتتشكل من مسؤولي الوحدات المكلفة بالأخلاقيات والموارد البشرية. وتعرض على اللجنة مختلف القضايا المرتبطة بالأخلاقيات داخل البنك التي يرفعها رئيسها أو مديرو المديريات ومسؤولو أقسام الإدارة المركزية أو منسق مجلس ممثلي الموظفين.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى