الجنس الرضائي … معارك الحريات

تحالف جمعوي ضم 32 منظمة يدافع عنه والمعارضون يتشبثون بالقانون انطلقت "المواجهات" بين دعاة عدم تجريم الجنس الرضائي والمعارضين له، باحتجاج تحالف جمعوي ضم 32 منظمة على الرد الرسمي المغربي على ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة بخصوص الجنس خارج إطار الزواج. وتتلخص أبرز ملاحظات اللجنة الأممية، التي حظيت بإجماع الجمعيات، في التمييز الحاصل على أساس التوجهات الجنسية، فاللجنة أوصت بضرورة رفع المغرب التجريم عن العلاقات الجنسية بين راشدين من الجنس ذاته، ومحاربة كل تمييز وتحقير للمثليين، ومعاقبة المعتدين عليهم، مادام الأمر يتعلق ب"حرية فردية، وليست جريمة تصل حد الاعتداء أو القتل". وانتقلت "المواجهات" حول الجنس الرضائي من قاعات ندوات الجمعيات إلى العالم الافتراضي، فقادت جمعيات حملة دعت إلى "احترام الحريات الجنسية الرضائية بين البالغين"، وأسس بعضها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب المشرفون عليها بإسقاط القوانين التي تعاقب البالغين الذين يمارسون علاقات جنسية رضائية، في ظل وجود قوانين تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لكن المعارضين يؤكدون أن هذه السلوكات تؤدي إلى "انتشار الزنا في مجتمع مسلم، حسب نص الدستور، مثل المجتمع المغربي، وأنها لا تندرج إطلاقا ضمن الحريات الفردية المكفولة بالمواثيق العالمية". ولم يخفت وميض السيوف في معركة الجنس الرضائي، وكل جهة تتشبث بطرحها للملف، فهناك من يدافع عن رفع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية لأنها "تدخل في إطار الحريات غير المضرة بأي شخص، وأنها مفيدة للسلامة الصحية للإنسان، خاصة من الناحية النفسية"، فالجنس، في نظر هؤلاء، ضرورة في حياة أي إنسان، والحياة الجنسية السوية من معايير التوفر على صحة سليمة وفق معايير عالمية، وتحمي من الانحرافات المثلية، وتساهم في توفير نوع من الاستقرار داخل المجتمع. وتحول النقاش، في أحيان كثيرة، إلى جدال قانوني، وأصبحت المادة 490 من القانون الجنائي أشهر من نار على علم فهي تنص على أن: "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة الفساد"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى سنة. وتتعدد صور الاحتجاج والدفاع عن رفع تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، خاصة أمام بعض الإجراءات التي يعتبرونها مسا بالحرية الفردية من قبيل إجبارية الإدلاء بعقد الزواج، قبل طلب غرفة للمبيت لأي زوج، والخلط الذي يطبع العديد من القضايا، ففي الوقت الذي يجب فيه تشديد العقوبات في ممارسات من قبيل الاعتداء الجنسي والاغتصاب، التي تجسد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، يجب أن تكون للمشرع الكلمة القوية فيها، نجد إما أن القوانين ضعيفة أو لا يتم تطبيقها"، حسب قول المدافعين عن العلاقات خارج إطار الزواج، ففي نظرهم أن العلاقات الجنسية الرضائية يواجهها المشرع والمجتمع رغم أنها "تدخل في إطار الحرية الفردية، ولا تعني إلا الممارسين". خالد العطاوي

الجنس الرضائي … معارك الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يستفسر أخنوش عن الموسم الفلاحي

بيع الخمور للمسلمين ... "الديب حرام ومرقتو حلال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات