fbpx
وطنية

المنصوري تطمئن الغاضبين

اضطرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، أمام ارتفاع أصوات محتجة على قرار عقد دورة عادية للمجلس، تخصص لمستجدات قضية الصحراء، والقفز على الدورة الاستثنائية المفتوحة، إلى جمع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة 22 للمجلس، والخاصة بمناقشة الوضع التنظيمي، المترتب عن تراجع إلياس العماري عن الاستقالة.
وأفادت مصادر من “البام” أن توافق المنصوري والعماري، على تأجيل مناقشة الوضع التنظيمي، الذي يتسم بالتجاذب وحالة الانتظار التي تطبع أداءه السياسي، لا يعني تخلي رئيسة المجلس الوطني وسكرتاريتها عن المهام التي سبق أن كلفت بها من قبل الدورة السابقة، والتي استدعت تشكيل لجنة وطنية من ممثلي الجهات، لتحديد سيناريوهات التعاطي مع تداعيات استقالة الأمين العام، قبل التراجع عنها.
وعادت المنصوري إلى الواجهة بعد غياب، من خلال حضور الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، والذي قدمت خلاله اقتراحا بتخصيص الدورة العادية للمجلس لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، في نقطة فريدة، خاصة أنها تنعقد على بعد أسبوع من تصويت مجلس الأمن، بعد مناقشة تقرير الأمين العام الذي يوصي بتمديد مهمة مينورسو، ودعم جهود المبعوث الخاص الجديد.
وأكدت المنصوري، في اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة 22 للمجلس، السبت الماضي بالبيضاء، أن المسؤولية التي يفرضها الواجب الوطني في الدفاع عن الوحدة الوطنية، تقتضي وحدة الصف الوطني بالالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، والانخراط في مسار تضافر الجهود وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن الوحدة الترابية.
وأوضحت اللجنة أن الدورة الاستثنائية المخصصة للقضايا التنظيمية ما زالت قائمة، إذ أنها تشتغل على التقرير الذي أعدته بخصوص متابعة المخرجات، والبحث عن السبل الممكنة لحل القضايا العالقة.
ودعت اللجنة كافة مكونات الحزب وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الانخراط في مواجهة مناورات الخصوم، والدفع في اتجاه مواجهة كل الاستفزازات، ورفض وشجب كل ما يدبره الخصوم من أعمال عدائية، ومناشدة المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لمعاناة المحتجزين بمخيمات لحمادة، بعيدا عن أرضهم، في إطار التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ب. ب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى