fbpx
خاص

تصريحات

لا تسامح مع الاستفزازات

تمر القضية الوطنية بمنعطف خطير على ضوء الاستفزازات التي قامت بها العناصر الانفصالية، ما يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات لأن الأمر يتعلق بوحدتنا الترابية.
يشار إلى أن المغرب تحكم في أعصابه طويلا، وظل يتجنب المواجهات المستفزة، أو الدخول في حرب، لأن الأمر يتعلق بتهديد السلم العام بالمنطقة ، لكن يبدو أن الطرف الأخر لا يقدر العواقب حق قدرها. والمغرب مطالب اليوم بتعبئة شاملة للرد على كل هذه الاستفزازات، طبعا في حال عدم اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن وفي حال عدم تدخل بعثة المينورسو تدخلا مباشرا لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي لا يمكن للمغرب بمختلف توجهات تياراته السكوت عنها. لدي أمل في أن التقرير الذي سيصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة قد يضع النقط على الحروف. ورغم أن هذه الاستفزازات الغرض منها فقط إثارة البلبلة، فإن المغرب في نظري لايمكن أن يسكت عنها، كما لا يمكن غض الطرف عن تحرشات الجارة الجزائر التي تسعى لإبقاء هذه القضية مستمرة لتحقيق مصالحها.
* النقيب إبراهيم صادوق / محام بهيأة مراكش
التنمية قبل المواجهة

تأتي هذه التطورات قبل أيام من تقديم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء تقريره الأولي لمجلس الأمن الدولي، الذي يتوقع أن يتضمن إنذارا للبوليساريو، بسبب تدخلاتها المتكررة في المنطقة العازلة .
هذه الاستفزازات ما كانت تتسنى لجبهة البوليساريو لو لم تتلق الدعم المادي واللوجيستيكي من قبل الجارة الجزائر. وهنا يطرح السؤال حول خلفية هذه التحركات؟ هل هو الدفع بالمغرب لدخول حرب مع الجبهة والجزائر مع لعب دور المظلومية أم محاولة الضغط على مجلس الأمن لإصدار قرارات ضد المغرب؟
الكل يعلم أن الحرب لن تفيد أي طرف. فالكل يعرف فقط متى تبدأ ولكن لا يعرف كيف ومتى ستنتهي.
فالمغرب يسير بخطى ثابتة في مشاريعه التنموية وهذا يخلق له مجموعة من الحساد والغيورين. وفي رأيي أن الطريق الصحيح هو التنمية الاقتصادية والبحث عن سبل الرخاء للمواطنين، أما الحرب فلن يُجنى منها سوى الدمار والرجوع إلى الخلف.لكن هذا لن يمنعنا، دولة قوية، من الدفاع عن كل شبر من أرضنا واللجوء إلى جميع الأجهزة القانونية الدولية، ليبقى بطبيعة الحال خيار الحرب للدفاع عن كل شبر في وطننا، هو الحل الأخير، إذا استدعت الضرورة ذلك.
* محمد العبدوني خياري، أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى