تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع المجلس الحكومي

أعاد تزامن عقد المجلس الوزاري مع المجلس الحكومي، قضية توزيع الاختصاصات بين المجلسين، كما جرى التنصيص عليه في الدستور الجديد. وفي السياق ذاته، ميز نص الدستور بين اختصاصات مجلس الحكومة، كما هي مبينة في الشق المتعلق بالسلطة التنفيذية ضمن الدستور، وبين مجلس الوزراء الذي تحددت اختصاصاته وأجندة تدخله في إطار إعادة مراجعة وتحديد صلاحيات الملك، وذلك في إطار إعادة توزيع السلط بين المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية.وفي السياق ذاته، علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الحكومي يطول، عادة، مقارنة مع اجتماع المجلس الوزاري، الذي يكون وقته محددا بقياس جدول الأعمال المطروح في الاجتماع، مشيرة إلى أن مجلس الحكومة ناقش الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لتحيينه ومطابقته للبرنامج الحكومي والالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في تصريح نيل الثقة أمام مجلس النواب، فيما يرتقب أن يرجأ البت في بعض التعيينات إلى وقت لاحق. وتشير المادة 48 من الدستور، إلى أن الملك يرأس المجلس الوزاري، مضيفة أن الاجتماع ينعقد بمبادرة الملك أو بطلب من رئيس الحكومة، على أساس أنه يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، شريطة تحديد مسبق لجدول الأعمال الخاص بالمجلس. وخول الدستور لرئيس الحكومة اقتراح التعيينات، ضمن أجندة اجتماع المجلس الوزاري، إذ يكون "التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي»، بالمقابل حصر الدستور المجالات التي يمكن أن يباشرها المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، محددا إياها في التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والمشاريع الخاصة بمراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية، وكذا التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ، ومشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.ويبقى لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يتداول في مجالات تدخله، حسب مقتضيات المادة 91 من الدستور، في تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، على أن يحدد القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف. ووسع النص الجديد مجالات تدخل رئيس الحكومة، منها تحديد السياسة العامة للدولة، شريطة عرضها على المجلس الوزاري، وتحديد السياسات العمومية والسياسات القطاعية للوزراء. كما يمكن لمجلس الحكومة أن يطلب الثقة من مجلس النواب، لاختبار أغلبيته ومواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، ومناقشة التطورات الخاصة بملفات حقوق الإنسان والنظام العام، وطرح ومناقشة مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها مكتب مجلس النواب، بالمقابل يلتزم رئيس الحكومة بإطلاع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. إحسان الحافظي

تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع المجلس الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة معتقلي تازة

صراع داخل "البام" بالبيضاء بسبب انتداب المؤتمرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات