التحقيق في ملفات “التأهيل الحضري”

المفتشية العامة للإدارة الترابية تفتح أسرار علبته وتبحث عن مصير 174 مليار درهم فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتعليمات من الوالي زينب العدوي، المفتش العام، علبة أسرار مشاريع التأهيل الحضري، التي خصصت لها وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أغلفة مالية ضخمة، وصلت إلى حدود 2015 نحو 174 مليار درهم. وعلمت "الصباح"، أن تحرك جهاز التفتيش التابع لوزارة الداخلية، جاء بعدما أحيلت على المفتشية العامة للإدارة الترابية، 10 تقارير وصفت ب"الخطيرة"، أنجزها ولاة وعمال ضد رؤساء جماعات وأصحاب شركات ومقاولين ومكاتب دراسات، يتم اختيارهم بطرق مشبوهة من قبل بعض رؤساء الجماعات الذين يتولون التأشير على مصاريف الأشغال، التي تهم برامج التأهيل الحضري في العديد من مدن المغرب، الذين استفادوا من أمواله، وجنوا أرباحا كبيرة دون حسيب ولا رقيب. وعرفت العديد من المدن والمراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق، أو إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة بينها وبين مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان، وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، وذلك بإدراج مجهودات الجماعات الترابية في إطار مقاربات شمولية، تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات للتنمية. ولم يستبعد مصدر من الداخلية، أن تتم إحالة ملفات نحو 10 رؤساء جماعات على القضاء، لتقديم الحساب عن الملايين التي صرفت في مشاريع غير نزيهة. وبدل أن تمكن هذه البرامج من تعبئة التمويل الضروري لتحسين المشهد الحضري لبعض المدن، وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية، وتشكل رافعة مهمة لتنمية المحلية، حدث العكس في العديد من المدن، التي استفادت من ملايين التأهيل الحضري، إذ كشفت الأمطار التي تهاطلت على بلادنا، عن الغش الذي طال هذه المشاريع، وهو ما جعل الوزارة الوصية، تعجل بفتح الصفقات وطريقة إنجاز الأشغال، حتى تكشف الحقيقة، وترتيب الجزاء الإداري والقانوني، وإحالة كل الخروقات المرتكبة على القضاء، ما يعني أن العديد من رؤساء الجماعات وشركائهم لن يكونوا في منأى عن المحاسبة. ورغم أهمية برامج التأهيل الحضري، فإنها لا تعمل سوى على تغيير ملامح الشوارع الكبرى والرئيسية، فيما يظل واقع الأحياء والشوارع والأزقة داخل المدن تعاني، وفي حالة يرثى لها. وعلمت "الصباح"، أن وزارة الداخلية، قامت أخيرا، في إطار تتبع إنجاز برامج التأهيل الحضري، ودعم التخطيط والمخططات الجماعية للتنمية، بتوجيه دوريتين إلى الولاة والعمال، تحثهم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة حول مخططات الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، وذلك بهدف الوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة بها، واستخلاص أولى الخلاصات المتعلقة بالعراقيل التي قد تحول دون بلورة هذه المشاريع على أرض الواقع، أو التلاعب فيها من قبل المتلاعبين، وما أكثرهم. ومن المنتظر، أن تحل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ضيفة ثقيلة على بعض الجماعات، التي انتهت فيها الأشغال الممولة من قبل عائدات التأهيل الحضري، أبرزها بلدية المهدية في إقليم القنيطرة، التي التهمت أموالا كبيرة، لكن واقع الحال لم يتغير. عبد الله الكوزي

التحقيق في ملفات “التأهيل الحضري”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابـات تـروع تلاميـذ

جرائـم محيـط المـدارس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات