fbpx
حوادث

اعتقال قاتل ابن مشغله

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، صباح الأربعاء الماضي، شخصا في الأربعينات من عمره، من أجل ارتكاب جناية القتل العمد، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وأفادت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي وتحت إشراف مباشر من رئيس سرية درك آسفي، تمكنت الاثنين الماضي، من إيقاف المشتبه فيه في ارتكاب جريمة قتل، الأحد الماضي، والتي راح ضحيتها شاب في عقده الثالث بمنطقة اخميس أولاد الحاج بجماعة المعاشات إقليم آسفي.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى تلقي عناصر الدرك الملكي، إشعارا مفاده العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، مضرجا في دمائه، بمعصرة لزيت الزيتون في ملكية والده، وبعد انتقال عناصر الدرك الملكي وكذا عناصر الفصيلة القضائية، تمت معاينة جثة الضحية الذي كان ممددا على بطنه وبها سكين، وبجانبه بقع من الدم، إذ تم توثيق ذلك بصور فوتوغرافية وحمل البصمات، وحجز السكين لفائدة البحث، لتنطلق مرحلة البحث والتقصي للوصول إلى الجاني أو الجناة.
واهتدت شكوك عناصر الدرك الملكي، بناء على مجموعة من التصريحات والوقائع، إلى المسمى مستخدم سابق بالمعصرة ذاتها، وتعرض للطرد من طرف أبي الضحية، إذ انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى العنوان الذي يقطنه، غير أنها لم تعثر عليه، بعدما اختفى ليلة ارتكاب الجريمة.

كان ذلك بمثابة مؤشر على أن المشتبه فيه الأول، لن يكون سوى المستخدم المطرود، وهو ما جعل عناصر الدرك الملكي تقوم بحملة تمشيطية، في أرجاء المنطقة، وكذا لدى أفراد أسرته.
وخلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، تلقى رئيس سرية الدرك الملكي، معلومات تفيد، أن المتهم يوجد بمنطقة معزولة ضواحي الصويرية القديمة، لتنتقل عناصر الدرك الملكي إلى هناك، وظلت مرابضة بالمنطقة نفسها، إلى أن اهتدت إلى مكان وجوده ويتم إيقافه.

وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، لم ينف ارتكابه الجريمة، موضحا أنه اشتغل لمدة ليست بالقصيرة لدى أبي الضحية بمعصرة زيت الزيتون، التي يسيرها ابنه (الضحية)، وأنه تعرض للطرد التعسفي، دون مبرر، ما جعل يقصد رب العمل، لعله يرجعه للعمل، سيما أنه متزوج وأب لابنتين، غير أن الأخير، لم يأبه توسلاته، ما جعله يقصد مفتش الشغل، طلبا للإنصاف، لكن ذلك لم يغير من الوضع شيئا، فتأزمت وضعيته الاجتماعية، والأسرية، بعدما أصبح عاجزا عن توفير قوت يومه، فقرر الانتقام لواقعة طرده من العمل.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى