fbpx
حوادث

تأجيـل محاكمـة معتقلـي جـرادة

قررت المحكمة الابتدائية بوجدة أول أمس (الاثنين)، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها جرادة، إلى 26 مارس الجاري من أجل إعداد الدفاع، كما رفضت طلبات السراح المؤقت بخصوص سبعة من الأظناء، تقدمت بها هيأة الدفاع المتشكلة من سبعة محامين ينتمون لهيأة وجدة.
ومثل أمام المحكمة، عدد من معتقلي “حراك جرادة” المتابعين في حالة اعتقال، في الملف الجنحي التلبسي عدد 510/18، ويتعلق الأمر بكل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد وأحمد هلاوي وهشام ميمون ومحمد بناصر والعربي أهلال وعبد الرحيم كوال، والمتابعين من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنها جروح مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض على العصيان ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر المسلح والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول في ما بعد، والإمساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، إما بتدخله الشخصي، أو طلب الإغاثة والمساهمة والمشاركة في هذه الأفعال.
وتقدمت هيأة الدفاع بملتمس السراح المؤقت بحجة ما اعتبرته توفرهم على كافة الضمانات القانونية، غير أن المحكمة قررت رفض ملتمس السراح، بدعوى خطورة الأفعال المجرمة قانونا، في حين اعترض الدفاع على ذلك باعتبار متضمن المسطرة الجنائية، التي تربط طلب السراح بتوفر الضمانات الواقعية والقانونية للمثول أمام القضاء . وفي السياق نفسه، أخرت المحكمة الابتدائية بوجدة، في اليوم نفسه، النظر في ملفات كل من امقلش أمين ومصطفى ادعينن وعبد العزيز بودشيش عدد 475/18 وملف المعتقل طارق عامري عدد 476/18 إلى الاثنين المقبل، مع التحاق مجموعة من المحامين وتسجيل إنابتهم في الملفين، إذ قال ممثل النيابة العامة إن الموقوفين الثلاثة تم ضبطهم على خلفية حادثة سير، قبل أن يكشف البحث والتحقيق عن قيامهم بأفعال أخرى، من ضمنها منع إقامة أشغال أمرت بها السلطة العامة، قاصدا بذلك منع ردم السندريات غير المستعملة وتوسيع المنطقة الصناعية بجرادة، التي سبق للسلطات أن اتخذت بشأنها قرارا، وتقدمت هيأة الدفاع بملتمس السراح المؤقت لتوفرهم على كافة الضمانات القانونية، غير أنه رفضته.
محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى