استئناف تأديب القضاة

المجلس بت في 15 ملفا في الدورة الاستثنائية والشنتوف يضع خطة لتعيين القضاة الجدد يستأنف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء المقبل البت في ملفات التأديب المعروضة عليه، في جدول أعماله الخاص بالدورة العادية التي افتتحت في 25 يناير الماضي. وأفادت مصادر «الصباح»، أن المجلس سيخصص جلساته في الأسبوع المقبل لدراسة ملفات التأديب المعروضة علية والتي يتجاوز عددها عشرة ملفات، تخص التجاوزات المهنية المنسوبة إلى عدد من القضاة، وأشارت المصادر عينها أن المجلس يحرص خلال دراسته لملفات التأديب على تمتيع القضاة بجميع الضمانات التي نص عليها القانون، والتي تبدأ من مسطرة الاستماع إلى القضاة بشأن الإخلالات المنسوبة إليهم، ويستدعي المجلس المعني بالأمر قصد الاستماع إليه، من خلال استدعاء يبعث إليه يتضمن محل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة أيام. كما يخول للقاضي الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وتسلم نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة أيام، ويحق له التزام الصمت عند الاستماع إليه، وبناء على تقرير المقرر يتخذ المجلس، قراره إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس، إذا ما تبين له جدية ما نسب إليه. وعلاقة بموضوع التأديب فقد بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 15 ملفا كانت معروضة عليه في الدورة الاستثنائية، حسب ما صرح به مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، وأكد أن تلك الملفات التي وصل عددها إلى 15، مرت في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وهي الملفات التي لم يعلن بعد عن نتائجها إلى جانب باقي أشغال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس، بعد تعيينه مباشرة، باستثناء ما يتعلق بالترقيات والتمديدات. وعلاقة بأشغال المجلس ينتظر الملحقون القضائيون الفوج 41 الإفراج عن تعييناتهم بالمحاكم، وسط ترقب شديد، وأثارت هذه النقطة عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي كتب تدوينة على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن «الهاجس الذي يشغل بال زملائنا كما شغل بالنا في وقت من الأوقات هو التعيين الأول، وقد كان الهاجس أكثر في ما مضى (ومع اختلاف في عمل المجلس الأعلى للقضاء السابق حسب كل ولاية على حدة )، هو عدم انضباط المعايير المحتكم إليها في التعيين ومختلف الأشغال بشكل عام، ما كان يزيد من معاناتنا ومن صعوبة تنبئنا بمقر التعيين ولو تقريبا ، وطبعا فإن هذا الحكم لا يمكن أن ينطبق على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديدة لاختلاف الإطار القانوني والتركيبة والعديد من الأمور». وأضاف أنه لا يمكن الحكم على أشغاله في هذا الجانب وهي لم تبدأ بعد، لذلك قدم مقترحا للنقاش يتضمن عددا من النقاط، منها أن يتم الإعلان عن الخصاص بالمحاكم (رئاسة ونيابة عامة) وينشر قبل التعيين بأجل كاف في الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليطلع عليه الملحقون القضائيون، ثم يحدد يوم يستدعى فيه القضاة الجدد «الملحقون « بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجمعيات المهنية ووزارة العدل والإعلام ، يكون بقاعة الندوات بالمعهد العالي للقضاء ويترأسه الرئيس المنتدب والوكيل العام، وبعد الكلمات الترحبية والتوجيهية يتم بواسطة تقنية ال DATA SHOW عرض لائحة النتائج النهائية للمتخرجين من المعهد العالي للقضاء حسب الاستحقاق، وتتم المناداة على الاسم الأول في اللائحة ويطلب منه أن يختار محكمة من المحاكم الموجودة بلائحة الخصاص (مع مراعاة موقع الخصاص أين يوجد هل بالنيابة آم الرئاسة) وهكذا إلى أن يصل إلى آخر اسم مذكور في اللائحة .وبعد هذه العملية العامة والشفافة، يختلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع رسمي يحدده، لاتخاذ القرار ولمعالجة الحالات التي لم تتمكن العملية أعلاه من معالجتها، ولإكمال المسار القانوني لعملية التعيين. كريمة مصلي

استئناف تأديب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إليسا تتفاعل مع أوسكار لبنان

قصيري في مهرجان السلام ببروكسيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات