النقابات الفنية تدعو إلى سن قوانين للنهوض بالمجال

عاش الحقل الفني خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاكل وظل عدد من الفنانين في كثير من تصريحاتهم يعبرون عن أوضاعهم المزرية تارة، وغياب دعم لإنتاجاتهم أوجهات تحتضن إبداعاتهم تارة أخرى. ومع إطلاق بطاقة الفنان اعتقدت شريحة واسعة من الفنانين أن وضعيتها الفنية والاجتماعية ستتحسن، وأن مطالبها ستتحقق، لكن أوضاعها ظلت على حالها رغم نداءاتها التي لم تجد آذانا صاغية. ومع إعلان حكومة عبد الإله بنكيران عن برنامجها الحكومي، جاء في أحد بنوده أنها ستعمل على "اعتماد سياسات ثقافية وإعلامية وفنية تعزز الهوية المغربية، كما ستعمل على مواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني"، ولمعرفة آراء الفنانين والفاعلين في المجال استقينا مجموعة من التصريحات في الورقة التالية: يرى مصطفى بغداد، الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة أن ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص الجانب الفني والحقل الإبداعي لا يمكن إلا أن يوصف بالجيد والمتميز، ولابد أن ينفذ بشكل سليم ويسند ذلك إلى مثقفين وفنانين وأخصائيين في القانون حتى لا يتم السير على النهج نفسه والوتيرة ذاتها وتظل الأوضاع على حالها.وأوضح مصطفى بغداد أنه لا يكفي التصريح بأشياء ولا يتم القيام بها في ما بعد، موضحا أن ما جاء في البرنامج الحكومي مطالب دعا إليها الفنانون منذ سنوات وتحديدا في مناظرة بتارودانت نظمت سنوات الثمانينات وأيضا خلال لقاءات مع وزارات سابقة للثقافة.واسترسل مصطفى بغداد قائلا إنه ينبغي مراجعة ما جاء في البرنامج الحكومي بنوع من الحكمة والتأني قبل العمل على تنفيذه، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الأمور التي تم الاتفاق عليها ولم تطبق.ومن جملة تلك الأمور، قال الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، قرار الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1992 بتخصيص نسبة واحد في المائة من ميزانية الجماعات المحلية لفائدة المجال الفني، الأمر الذي لم يتم استغلاله بالشكل المطلوب.وأضاف بغداد أنه على الحكومة الحالية أن تضع مرسوما لتطبيقها وتنظيم طريقة الاستفادة منها، مضيفا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الجماعات المحلية من واجبها أن تلعب دورا في مجالي الثقافة والفن وتعمل على دعمهما."إن اهتمام الجماعات بالدرجة الأولى يقتصر على الماء والكهرباء وجمع النفايات" يقول بغداد بينما ليس هناك اهتمام بالجانبين الفني والثقافي إلا من لدن فئة قليلة من رؤساء الجماعات ممن لهم حس فني وثقافي.وعلى هامش الإعلان عن البرنامج الحكومي، قال بغداد إنه ينبغي القيام بمجموعة من الإصلاحات منها إعادة النظر في دفاتر تحملات الإذاعات، والتي تنص على دعم الإنتاج الوطني بنسبة 75 في المائة، الأمر الذي لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.واعتبر بغداد أنه من الضروري أن تعمل حكومة عبد الإله بنكيران على تشجيع الإبداع والإنتاج الوطني والمواهب الجديدة، موضحا أن الحكومات السابقة لم تول الأمر أي اهتمام.وعن أوضاع الفنانين، قال بغداد إنها بدورها مرتبطة بالقوانين والتشريعات التي ينبغي أن تخضع إلى مراجعة، مؤكدا أنه ينبغي أيضا إعادة النظر في بطاقة الفنان، التي باتت شبيهة ب"بطاقة الطوبيس".وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة أن أول خطوة في إطار تحسين وضعية الفنان هي إعادة النظر في بطاقة الفنان، كما ينص على ذلك المرسوم المنظم لها والذي يقتضي أن يتم سحبها بعد ثلاث سنوات إذا اتضح أنها منحت لأشخاص لا يستحقونها.وبعد مرور خمس سنوات على توصل عدد من الفنانين بالبطاقة لم يتم تفعيل ذلك المرسوم، حسب بغداد، كما لم يستفد الفنانون من مجموعة من الامتيازات التي تخولها مثل التغطية الصحية.واستبشر مولاي أحمد العلوي، رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية خيرا بخصوص ما جاء في البرنامج الحكومي والمتعلق بالجانب الفني، على اعتبار أن التجارب الحكومية السابقة لم تول الفن والثقافة أي اهتمام.ورغم أهمية المجالين الفني والثقافي إلا أن الحكومات السابقة، حسب العلوي، كانت تتعامل معهما وكأن ليس لهما أي قيمة أو وزن، بينما الحكومة الحالية أبدت إرادة قوية للتغيير."أتمنى أن لا يبقى البرنامج الحكومي في الحقلين الفني والثقافي مجرد حبر على ورق، وأن يسير فيما يصبو إليه الفنانون والمثقفون حتى يسترجع المجالان مكانتهما وبريقهما"، يقول رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية.وأوضح مولاي أحمد العلوي أن المغرب ينبغي أن يسير على نهج دول خصصت ميزانية للثقافة تعادل ميزانية الدفاع، مؤكدا أن الشعب المثقف تأكيد للديمقراطية.ومن جهة أخرى، دعا العلوي إلى تمحيص وإغناء قانون الفنان وتحديثه ليواكب ركب الدستور الجديد للمغرب، كما ينبغي العمل على إعادة النظر فيه وفي مراسيمه.ولم يفت العلوي في تصريحه بشأن الجانب الفني والثقافي في البرنامج الحكومي الإشارة إلى الشريحة الواسعة من الفنانين الذين يعملون في المسارح والفنادق والمحرومين من الاستفادة من مدونة الشغل.وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية أنه لابد من تنسيق بين وزارتي التشغيل والثقافة من أجل إصلاح وضعية هذه الفئة من الفنانين.وفي إطار الإصلاحات التي تحدث عنها العلوي تنظيم عمل الفنانين الأجانب في المغرب، والذين يستفيدون من عدة امتيازات، بينما عدد كبير من الفنانين المغاربة يعتبرون مهضومي الحقوق. أمينة كندي

النقابات الفنية تدعو إلى سن قوانين للنهوض بالمجال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاة يمهلون الحكومة مائة يوم قبل الانتفاضة

التصريح الحكومي تضمن موقفا مسبقا من السينما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات