القضاة يمهلون الحكومة مائة يوم قبل الانتفاضة

نقاش حول رفع دعوى ضد الدولة المغربية بتهمة عدم تنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد نهاية الأسبوع بطنجة، بإمهال الحكومة إلى غاية 15 ماي المقبل لأجل الشروع في تنفيذ برنامجه النضالي الرامي إلى تحسين وضعية القضاة المادية والمعنوية في حال عدم استجابتها لمطالبهم.وأكد ياسين مخلي رئيس النادي في اتصال هاتفي بالصباح أن المهلة التي منحها النادي إلى الحكومة تمت خلالها مراعاة هامش 100 يوم لاشتغالها قبل الدخول في الحركات الاحتجاجية التي أفاد بشأنها أنها ستكون غير مسبوقة، وأضاف مخلي أن انتهاج هذا الأسلوب راجع إلى حالة التذمرالتي أضحت تسيطر على القضاة بشأن وضعيتهم المادية، على اعتبار أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح.وأضاف مخلي أن هناك نقاشا كبيرا وموسعا داخل الأوساط القضائية من أجل رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لأجل تحسين الوضعية المادية القضاة، بتهمة عدم تنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009.وناقش المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، أخيرا، مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة في طور التكوين، لا من حيث الجوانب الاجتماعية أو الجانب البيداغوجي. وتمت مناقشة مسألة تحصين القضاة ماديا، إذ تم اعتبار أن الأجر الذي يتقاضاه القاضي الآن (لا يزيد عن 9000 درهم) لا يمكن أن يضمن له حياة كريمة ولا يعوضه عن الجهود التي يبذلها خارج الأوقات الإدارية والممتدة إلى ساعات متأخرة من الليل على حساب أسرته وصحته.وكان نادي قضاة المغرب قبل الانتقال من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي رفع دعوى قضائية افتراضية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد الدولة المغربية بتهمة عدم تنفيذ الخطابات الملكية المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة.وكانت هيأة المحكمة الافتراضية قبلت الدعوى في الشكل، وفي الموضوع حيثت حكمها أن الخطاب الملكي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع أي مناقشة، وأن عدم تنفيذ الدولة المغربية للخطب الملكية الخاصة بتحسين الوضعية المادية للقضاة ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالقضاة حسب ما هو ثابت من خلال ملخصات الحساب البنكي المدلى بها، وأن الدفع بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد ليس من شأنه المساس بالحجية القانونية للخطاب الملكي الذي يجب تنفيذه دون أي مناقشة، طبقا للدستور. وبما أن تنفيذ الحكم يستلزم التدخل الشخصي للدولة المغربية عن طريق سلوك المساطر المعمول بها قانونا، الأمر الذي يكون معه طلب تحديد الغرامة التهديدية مؤسسا على أساس قانوني سليم، ما يتعين معه الحكم وفقه في الموضوع، قضت بإلزام الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بتحسين الوضعية المادية للقضاة ابتداء من تاريخ 20 غشت 2009 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع التنفيذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى صائرها. كريمة مصلي

القضاة يمهلون الحكومة مائة يوم قبل الانتفاضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ليبي يتهم مضيفين بـ "لارام" بسرقة 5 آلاف دولار

النقابات الفنية تدعو إلى سن قوانين للنهوض بالمجال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات