الملك يدعو المسؤولين إلى ابتكار حلول

طالب بالكف عن التشخيص ودعا إلى وضع نموذج تنموي جديد دعا الملك محمد السادس، إلى إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص، على أهميته، مؤكدا على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار. وقال الملك، في رسالة تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، في اجتماع المنتدى البرلماني للعدالة والاجتماعية، أمس ( الاثنين) بمقر مجلس المستشارين، إن النموذج التنموي المغربي الحالي، لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، إذ لا يريد من المسؤولين، مراجعة هذا النموذج، عبر القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، أو إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، ولكن يتطلع إلى أن يبلوروا رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره، لتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة. ودعا الملك الحكومة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح لا يستجيب لتطلعات المغاربة وحاجياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، و»ذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال شبابنا، باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للبلاد، وثروته التي لا تنضب». وأضاف «لنا اليقين أن نجاح هذا التصور يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار وربط المسؤولية بالمحاسبة»، يضيف الملك محمد السادس. وشدد الملك مجددا على معالجة أعطاب الإدارة العمومية، قائلا «لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار سيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار، في النهوض بالعملية التنموية»، كما دعا القطاعين العام والخاص إلى مضاعفة العمل في إطار شراكات فعالة، لوضع نموذج تنموي جديد يهم كافة المغاربة، وليس حكرا على أحد، إذ لا توجد حدود أو شروط أمام إعمال النقاش العمومي لكن على أساس الالتزام بالدستور واحترام ثوابت الأمة التي ينص عليها الدستور نفسه. وأبرز الملك أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، بينها، على الخصوص، إشكالية محو الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها الاجتماعية الأساسية، ومسألة تعميم الولوج إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية، بالإضافة إلى ايجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، تسهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة. أحمد الأرقام

الملك يدعو المسؤولين إلى ابتكار حلول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات "الرباط عاصمة الأنوار" تلاحق الصديقي

مغربيان يصنعان الحدث بـ "ذوفويس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات