التصريح وضع أهدافا ولم يحدد وسيلة لتحقيقها

هناك فرصة حقيقية للإصلاح القضائي بخلفية دستورية متقدمة والتزام ملكي وحكومي قوي قبل أي حديث عن مستقبل القضاء ببلادنا في ظل الحكومة الجديدة أعتقد أنه لابد من التنويه بالمجهود الكبير الذي بذله وزير العدل محمد الطيب الناصري، والذي نستغل هذه الفرصة لنحييه على العديد من الإنجازات التي قام بها وعلى النفس الإصلاحي الطويل الذي تحلى به رغم كل العوائق والإكراهات . بعد ذلك نحن في النقابة الديمقراطية للعدل نعتبر ان أساسات الإصلاح القضائي، في مستوى التأطير القانوني النصي، قد وضعها دستور فاتح يوليوز 2011. وفي مستوى التشخيص والبرامج، هناك العديد من الخطب الملكية والبرامج الحكومية السابقة وإسهامات الكثير من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والمهنيين والسياسيين ...الذين شخصوا مكامن الأزمة في منظومة القضاء المغربي وحددوا مداخل إصلاحها.وعليه فمن الناحية المبدئية نحن نعتبر أن كل ما جاء في البرنامج الحكومي الذي ألقاه رئيس الحكومة في الشق المتعلق بالقضاء هو كلام إيجابي جدا خصوصا عندما يعلن مثلا أن حكومته ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته ...، أو عندما يؤكد عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية، وترسيخ التخليق، وجعل القضاء في خدمة المواطن، بدعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية...وعلى مراجعة الأطر القانونية لمختلف المهن القضائية...فانطباعنا الأولي إذن، من خلال التصريح الحكومي، هو أن هناك التزاما قويا لدى الحكومة في الجانب المتعلق بالإصلاح القضائي. لكن حين ننظر إلى هذا الالتزام كعناوين وأهداف فليس فيه من حيث الموضوع أي جديد، فهو ليس إلا تجميع لمطالب الحقوقيين والمهنيين والمستثمرين والمهتمين بالشأن القضائي منذ عقود، ونحن طبعا لا نعتبر ذلك عيبا في ذاته، ولكن في الوقت نفسه لابد أن نسجل أن التصريح الحكومي في شقه القضائي وضع الكثير من الأهداف ولم يحدد ولو وسيلة واحدة لتحقيقها مما يجعله أقرب إلى انطباعات ورقة مطلبية أو برنامج انتخابي، وأمام هذا النوع من البرامج لابد من انتظار الأفعال.ومع ذلك نحن لا نخفي تفاؤلنا بتعيين مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل والحريات، وهو المناضل الحقوقي الكبير والمطلع على خبايا العمل القضائي. وهو الذي اشتغل طويلا على أعطاب القضاء بالمغرب وخبرها في الميدان ونتمنى له التوفيق في مهمته، ونحن بالمناسبة نضع أنفسنا إلى جانب كل الحقوقيين والفاعلين والمهتمين بالشأن القضائي للدفع بالحكومة لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس. وبشكل عام نحن في النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن هناك فرصة حقيقية للإصلاح القضائي، فهناك خلفية دستورية متقدمة، وهناك التزام ملكي وحكومي قوي، وهناك وزير ملتزم وكفؤ على رأس وزارة العدل وقلما تجتمع هذه العوامل. عبد الصادق السعيدي (الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل)

التصريح وضع أهدافا ولم يحدد وسيلة لتحقيقها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: البرنامج الحكومي جاء بمبادئ عامة

المجلس العسكري بمصر في مواجهة برلمان إسلامي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات