“بلوكـاج” ببلديـة الدريـوش

يعيش المجلس الجماعي للدريوش على صفيح ساخن، بعد سحب الأغلبية من الرئيس الحالي محمد البوكيلي، وانضمام نائبيه الثالث والرابع إلى صفوف المعارضة.وتسبب صراع الأغلبية والمعارضة في احتقان شديد ببلدية الدريوش و"بلوكاج" في مختلف مشاريعها منذ ماي الماضي. وعقد معارضو الرئيس العشرة من أصل 19 اجتماعا تنسيقيا الأسبوع الماضي للتنديد بالأوضاع المزرية، التي آلت إليها الدريوش وانتشار الزبونية والفساد، وفق إفادة بلاغ المعارضة، حصلت "الصباح" على نسخة منه.واستنكر المحتجون التدهور المستمر في مختلف الجوانب التي تهم حياة المواطن، ما أدى إلى تعميق المشاكل، وتجذرها وعرقلة أسباب التنمية. وطالب المعارضون بضرورة إيجاد حلول آنية لتردي أوضاع الدريوش وتوفير الخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من انتشار الأزبال والأوساخ، داعين السلطة الوصية إلى تطبيق القانون دون أدنى اعتبار. ودعا هؤلاء المجلس الجهوي للحسابات إلى افتحاص مالية الجماعة وتوسيع المدار الحضري، وتعيين باشا للمدينة في القريب العاجل والتعجيل بفتح الملعب أمام الفرق المحلية والإقليمية. وبررت المعارضة في بلاغها، الذي حمل توقيع 10 أعضاء، دوافع رفض جدول أعمال الدورة في عدم تنفيذ الرئيس المقررات المصادق عليها، وعدم القيام بالواجب قصد إنجاز ثلاثة مشاريع ممولة من قبل الرئيس الإقليمي، وآخر ممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإيواء تجار السوق اليومي. وأكد جمال مروان، النائب الثالث للرئيس، أن الأوضاع تزداد سوء ببلدية الدريوش، بسبب "البلوكاج"، مشيرا إلى أنه منذ ماي الماضي لم يصادق على أي نقطة، ما ترتب عن ذلك غليانا واحتقانا على كافة المستويات. وأضاف جمال مروان، المكلف بالتعمير وإعداد التراب الجماعي، أنه انسحب من الأغلبية لغياب الشفافية والحكامة وطغيان المحسوبية والزبونية، مشيرا في تصريح ل"الصباح" إلى أن المعارضة راسلت وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات، لاتخاذ المتعين في حق مخالفي القانون. ورغم أن المعارضين ذكروا محمد رشدي، عامل الإقليم، بارتكاب الرئيس أخطاء قانونية في دورات سابقة نظير انسحابه من دورة ماي الماضي، إلا أنه لم يحرك ساكنا، علما أن الفقرة الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية تسمح له باستفسار كتابة الرئيس الحالي حول الأفعال المنسوب إليه، كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لأجل عزله إن ثبت تقصيره وإخلاله بالقانون، بعد التوصل بجميع الإيضاحات. عيسى الكامحي

الشكايات الكيدية تستنفر رؤساء الجماعات

2000 شتلة لتجديد غابة سيدي عابد

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات