fbpx
مجتمع

إعدام 4730 طنا من المواد الفاسدة

مراقبو “أونسا” سحبوا الاعتماد الصحي من 45 مؤسسة وأحالوا 2566 ملفا على المحاكم

علقت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الاعتماد الصحي الممنوح إلى 66 مؤسسة، فيما سحبته من 45 مؤسسة، بسبب إخلالها بالشروط الواردة في دفاتر تحملات التراخيص الحاصلة عليها من “أونسا”، فيما حجز واتلف المراقبون ما مجموعه 4730 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، بعد إجراء 10 آلاف و379 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة، من أجل التأكد من استمرار التزامها بالمعايير الصحية، موازاة مع إنجاز ثلاثة آلاف و271 مهمة تفتيش في إطار عمليات الإشهاد والتحريات الصحية.
ومنحت مصالح “أونسا” في إطار برنامجها الوقائي بالمقابل، ما مجموعه 784 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي، لفائدة مؤسسات ومقاولات عاملة في القطاع الغذائي، ليقفز عدد الاعتمادات الممنوحة في هذا الشأن من قبل المكتب، إلى خمسة آلاف و699 اعتمادا وترخيصا بنهاية السنة الماضية، إضافة إلى 219 شهادة اعتماد “أ تي بي” للنقل الدولي، وسبعة آلاف و205 شهادات اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتوجات الغذائية سريعة التلف.
وتمكن مراقبو مكتب السلامة الصحية من حجز وإتلاف 4730 طنا من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال سنة كاملة، استحوذت اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات البحر على حصة مهمة منها، إلى جانب الحليب ومشتقاته، ضمن عملية مراقبة واسعة همت مختلف مناطق المملكة ومنافذها الحدودية، ليصل إجمالي حجم المواد المراقبة إلى مليون و261 ألف طن من المواد الغذائية.
وأنجز المراقبون في هذا الشأن، 74 ألفا و800 زيارة ميدانية، منها 28 ألفا و350 زيارة ضمن اللجان الإقليمية المختلطة، ما أسفر عن ضبط كميات مهمة من المواد الفاسدة وتسجيل عدد كبير من المحاضر، تم بشأنها تقديم ألفين و566 ملفا إلى المحاكم المختصة من أجل البت فيها، علما أن عمليات المراقبة على الاستيراد، أسفرت عن إرجاع ألفين و130 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، بعد مراقبة ثمانية ملايين و173 ألف طنا من واردات المواد الغذائية، وتسليم 48 ألفا و314 شهادة قبول بشأنها.
وفي المقابل، راقبت مصالح “أونسا” ما مجموعه 2.66 ملايين طن من صادرات المنتوجات الغذائية، وإصدار 105 آلاف و900 شهادة صحية وصحية نباتية “فيتو سانيتير”، علما أن الاعتمادات الصحية، التي تتوفر عليها ألف و100 وحدة إنتاجية في جهة البيضاء- سطات، من أصل أزيد من خمسة آلاف وحدة على المستوى الوطني، تتضمن مجموعة من المعايير والشروط.
المنتج في قفص الاتهام

يتعين على المنتج أن يثبت مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتسويق المنتوج في مكان مرخص له، إضافة إلى احترام العنونة، المحددة في مرسوم يفرض عرض تاريخ انتهاء صلاحيته ومكوناته، كما يتم تسيير جولات تفتيشية لحجز المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإتلافها في إطار اللجان المختلطة، وتفتيش الوحدات الإنتاجية المعتمدة أو المرخص لها على مدى شهور السنة، بشكل انتقائي ومدروس.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى