fbpx
أسواق

الريع يلتهم 20 مليار درهم سنويا

المقالع والنقل والصيد البحري وأسواق الجملة من أهم منابعه

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن محاربة الريع، رغم أن جذور هذه الآفة تعود إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال، إذ عمدت الدولة، آنذاك، إلى تقديم العديد من الامتيازات لفاعلين ونخب من أجل تشجيع تكوين طبقة من المستثمرين المحليين لتعويض النخب الاقتصادية الفرنسية.
لكن حالات الامتياز والاستثناءات استمرت إلى أن تحولت إلى مكسب للمستفيدين منها، وتعددت أوجه مصادر الريع إلى أن تحول إلى عائق أمام المبادرة والاستثمارات الخاصة، ومصدر استنزاف للدولة، إذ يقدر محللون اقتصاديون أن أنشطة الريع تكلف الاقتصاد الوطني ما يناهز 20 مليار درهم سنويا، كما جاء ذلك على لسان عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، خلال المناظرة الدولية الثالثة، التي نظمها مجلس المنافسة أخيرا بطنجة.
وأصبحت المطالبة بمحاربة الريع والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات المحضوضة مطلب الجميع، وزادت من حدتها احتجاجات حركة 20 فبراير والشعارات التي ترفعها منددة بالممارسات الريعية والمستفيدين منها. فجاء الإصلاح الدستوري ليشير في الفصل 36 منه إلى أن القانون  يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى