fbpx
ملف الصباح

الجامعة بـ”الفلوس” … سيف ذو حدين

فرض رسوم على التسجيل قد يساهم في تحسين أداء التعليم العالي أويؤثر عليه سلبا

تأكد، الخميس الماضي، إقرار مساهمة الأسر “الميسورة” في تمويل التعليم العمومي بالجامعات، في خطوة أولى، وفي التعليمين الإعدادي والتأهيلي، رغم عبارات “النفي القاطع” التي حاول بها رئيس الحكومة والناطق الرسمي التمويه على إجراء إلغاء المجانية المنصوص عليه وعلى مقتضياته في مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.
وترفض الحكومة، بسبب حساسية الموضوع اجتماعيا وسياسيا، أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وعوض ذلك تختار الحديث عن تمويل جزئي لرسوم التسجيل من قبل بعض فئات المجتمع، مع استمرار حماية الأسر الفقيرة والمعوزة.
ويسبق المجلس الحكومي عرض مشروع القانون الإطار على النقاش العمومي، بتهييء أرضية مبررات وضمانات، منها ضمان مجانية التعليم العمومي للجميع دون استثناء إلى نهاية التعليم الإلزامي، وربط رسوم التسجيل المقترح أداؤها من قبل الفئات الغنية والميسورة بنتائج دراسة تنجزها الحكومة لهذا الغرض بعد سنة من دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
وتحدد هذه الدراسة مختلف الإجراءات التنفيذية ذات الصلة بالإضافة إلى معايير الإعفاء الآلي للأسر محدودة الدخل في التعليمين الثانوي والعالي وتبلور كل ذلك في قانون، هناك أيضا الاستمرار في تخويل منح دراسية لأبناء ذوي الدخل المحدود بناء على معايير الاستحقاق لإتمام دراستهم في التعليم العالي.
في انتظار صدور هذه الدراسة، كيف تقبلت الأسر الإجراء؟ وما هو الحيز الذي يتخذه القرار الحكومي في النقاش العمومي؟ وكيف سيؤثر إيجابا، أو سلبا على التعليم العالي والبحث العلمي؟
الملف التالي، يقربنا مع بعض عناصر الإجابة.
ي. س

مواضيع الملف:

  1. عيوش: مجانية التعليم تلغي قيمته
  2. وزراء خائفون من تداعيات القرار
  3. جـودة الـجـامـعة عـلى المحـك
  4. الإصـلاح الحكـومي في عيـون المعنيين
  5. رسوم التضامن الوطني
  6. بلفقيه: دفوعات مردود عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق