fbpx
تقارير

“البام” غاضب على الحكومة

قال إنها تتجاهل مقترحات قوانين البرلمان والخلفي يحذر من خرق الدستور
وصلت الحرب الدائرة بين “بيجيدي” و”البام” في البرلمان حد تسريب اتهامات حكومية لرفاق إلياس العماري، بزرع الشقاق بين المؤسسات الدستورية للبلاد، عبر عنها مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يحذر من مغبة خرق الدستور وضرب مبدأ التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
ورد الخلفي، الثلاثاء الماضي، على نيران الأصالة والمعاصرة في حرب التشريع، بالقول إن مجلس المستشارين أحال 11 مقترح قانون على الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية، مبرزا في معرض رده على سؤال حول “تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين تقدم به “البام” بمجلس المستشارين، أن مجموع مقترحات القوانين التي أحالها المجلس على الحكومة منذ الولاية التشريعية السابقة بلغ 43 مقترح قانون، موضحا أنه بعد سحب 03 مقترحات قوانين فإن 40 مقترح قانون مازالت مسجلة.
وأضاف الوزير أن عدد مقترحات القوانين التي تمت دراستها من قبل اللجنة التقنية الدائمة بلغ 61 مقترح قانون، من بينها 29 مقترح قانون أحيلت من قبل مجلس المستشارين، مسجلا أن الحكومة أكدت استعدادها لدراسة تسعة مقترحات قوانين في إطار التفاعل الإيجابي، مشددا على ضرورة التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي خاصة وأن الدستور نص على هذا المبدأ.
وفي تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول مقترحات القوانين التي يقدمها أعضاء البرلمان، وصفت مداخلة الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تعامل الحكومة مع البرلمان بـ ” غير الجاد”، منتقدة ما وصفته بـ”الإهمال المقصود من الحكومة في ما يخص مقترحات القوانين التي تتقدم بها المؤسسة التشريعية”.
وشجب رفاق العماري سياسة “الأذن الصماء” في تعامل الحكومة مع البرلمان في التشريع، تحقيقا لدوره الدستوري، حسب منطوق دستور 2011، الذي منح التشريع اختصاصا حصريا للمؤسسة التشريعية بغرفتيها، مستدلا على تقصير الحكومة في التعاطي مع القوانين المقترحة من لدن أعضاء المؤسسة التشريعية، بأن البرلمان تقدم بما مجموعه 160 مقترح قانون، فيما لم يصادق سوى على 20 قانونا خلال الولاية التشريعية السابقة.
واقترح الأصالة والمعاصرة 88 تعديلا على مشروع القانون المالي، إذ طالب فريقه البرلماني، في التعديلات التي قدمها داخل لجنة المالية بتخصيص على الأقل 30 في المائة من مداخيل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية لتمويل المشاريع المعدة من قبل الهيآت المحلية المنتخبة والخاضعة لمسطرة طلب المشاريع.
ومن ضمن سيل التعديلات التي رفضتها الحكومة، مطالبة الأصالة والمعاصرة بإدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واللجن النيابية لتقصي الحقائق، ضمن لائحة الإدارات والهيآت مرفوعة السر المهني وذلك لتسهيل عملهما، وعدم مواجهتهما بضرورة المحافظة على سرية المعلومات ذات الصبغة المهنية.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى