والي الشرق حضر برنامجا شارك فيه برلمانيون وممثلو المجتمع المدني انتزع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ملف احتجاجات جرادة من يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي بدا ضعيفا أمام الرأي العام الوطني، مباشرة بعد أن قدم وعدا للبرلمانيين بعقد لقاء موسع معهم لبحث حلول عملية للاحتجاجات الاجتماعية الصاخبة بإقليم جرادة، في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، أثناء رده على الحادث المفجع الذي ذهب ضحيته شخصان داخل آبار الفحم الحجري، بطريقة سرية. وسجل عن العثماني تثاقله في التدخل الفوري لحل مشكل الاحتجاجات القائمة، كما فعل سلفه عبد الإله بنكيران مع أحداث الحسيمة، إذ نسي خطاب الملك الذي ألقاه لمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش في 29 يوليوز الماضي، لذلك لم يبادر إلى إرسال وفد وزاري لإجراء حوار مع المحتجين في جرادة، لتفادي تكرار سيناريو الحسيمة، إذ أن أقصى ما فعله عقد لقاء مع برلمانيي حزبه بالمنطقة، ومع أمانة حزبه وقرر إرسال بعض القادة الوزراء لفتح الحوار مع المحتجين. ولكي تنتعش ذاكرة العثماني وباقي وزرائه، قال الملك محمد السادس في خطابه «أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل السكان، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين». ولم ينتظر لفتيت كثيرا كما فعل العثماني، وأمر معاذ الجامعي، والي جهة الشرق،عامل عمالة وجدة أنجاد، بعقد لقاءات مع ممثلي السلطة، وعلى رأسهم مبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، ومع البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني، وهو ما تم بالفعل، إذ خلص إلى تسطير برنامج متكامل، عبر وضع نموذج اقتصادي جديد، رفع إلى الحكومة التي عليها التفاعل الإيجابي مع مطالب السكان. وأضاف الجامعي أن سلسلة اللقاءات التواصلية التي نظمها مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، كانت مناسبة للإنصات لانتظارات مختلف شرائح المجتمع، وذلك في أفق معالجتها في القريب العاجل، على الصعيد المركزي، وإطلاق مخططات تنموية واعدة للنهوض بالإقليم. وقدمت فعاليات من المجتمع المدني بالإقليم، خلال اللقاء التواصلي لوالي الجهة، قائمة مطالب مستعجلة تمثلت أساسا في إيجاد بديل اقتصادي يحقق شروط التنمية وينهض بأوضاع السكان، ويقنن العمل في المناجم ويؤمن سلامة العمال، إضافة إلى عدد من المطالب الاجتماعية. ودعا المتدخلون إلى تقديم تحفيزات ضريبية للراغبين في الاستثمار بإقليم جرادة، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، سيما المياه الجوفية، في إنعاش الأنشطة الفلاحية بالإقليم، ووضع فوترة تفضيلية لاستهلاك الكهرباء، لوجود محطتين بتراب الإقليم، وإبداع حلول لإحداث مناصب شغل جديدة لخفض معدل البطالة المرتفع في صفوف الشباب والنساء، وإيلاء أهمية لأرامل العاملين في مناجم الفحم ومرضى «السيليكوز». وفي تفاعله مع تدخلات ممثلي المجتمع المدني، أشاد الوالي بالطابع السلمي للاحتجاجات، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح مع الجميع، بغرض التوصل إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتحقيق نهضة تنموية بالإقليم. أحمد الأرقام
