شرعت جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، ابتداء من أمس (الثلاثاء) في القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، لتضع بذلك حدا لاحتكار مجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية لعملية الإشهاد. ومن حق المواطن اليوم الحصول على إشهاد بمطابقة نسح الوثائق لأصولها من مجالس الجماعات والسلطات القضائية والإدارية والقنصلية، وغيرها من السلطات والهيآت. ونصت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، على أن تقوم الإدارة بالإشهاد على المطابقة، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، كما يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى». ولتسهيل العملية، سمح المرسوم لرؤساء الإدارات المختلفة بتفويض اختصاصاتهم في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين، إلى أي موظف تحت إمرتهم في الإدارة التي تخضع لمسؤوليتهم. ولم يعد الأمر يحتاج إلى طول انتظار، كما كان في السابق، إذ يتم الإشهاد على النسخ، مباشرة بعد الاطلاع على أصل الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف، للتأكد من مطابقة مضمون النسخ للأصول. برحو بوزياني
