سطو على عقار بالملايير يورط قائدا

المتهم ادعى اقتناءه بـ16 مليونا وتقدم بطلب التحفيظ بناء على شهادة إدارية ووثائق مزورة اهتزت تمارة على وقع فضيحة سطو على عقار مساحته أزيد من ثلاثة هكتارات، بموقع مغر قرب البحر، قيمته الحقيقية أزيد من ثلاثة ملايير، في حين ادعى المتهم أنه اقتناه بـ16 مليونا بناء على عقد بيع عرفي، متورط فيها قائد سلم المتهم شهادة إدارية في ظروف غامضة. وكشفت مصادر "الصباح" أن من بين المتورطين في هذا الملف قائد المنطقة التابع لها العقار، والذي في ظروف غامضة سلم المتهم شهادة إدارية تفيد عدم تبعية العقار المستولى عليه للدولة، مكنته من الحصول على رسم عقاري صادر عن عامل عمالة تمارة، بناء على وثائق مزورة. وتعود ملكية العقار إلى ثلاث عائلات تربطها قرابة العمومة، فوجئ أفرادها، أخيرا، بموظفين تابعين للمحافظة العقارية، يقومون بإجراءات تقنية منها ترسيم الحدود والتصوير الطبوغرافي، وعند استفسارهم عن الأمر، أخبروهم أن المحافظة العقارية توصلت بطلب تحفيظ العقار من مالكه ذاكرينه بالاسم، فتحول المكان إلى وقفة احتجاجية من قبل أفراد العائلات الثلاث، انضم إليهم العديد من الجيران تضامنا معهم، ما تسبب في استنفار كبير لمختلف الأمنية، التي حلت إلى مكان الوقفة، لتفريقها. وشدد أفراد العائلات الثلاث على أنهم المالكون الحقيقيون للعقار بعد أن ورثوه عن آبائهم وأجدادهم،، مقدمين وثائق تؤكد ملكيتهم له، لتدخل الضابطة القضائية على خط الملف بتعليمات من النيابة العامة. وتقدم طالب التحفيظ، بوثائق يدعي فيه ملكيته للعقار، منها عقد عرفي يؤكد فيه اقتناءه العقار كاملا بـ16 مليونا، كما قدم لفيفا عدليا حرره عدلان من عين عودة يؤكد أنه المالك الوحيد للعقار. وأثار عقد شراء العقار حفيظة الضابطة القضائية، بحكم أن المبلغ المضمن فيه زهيد جدا، مقارنة مع الثمن الحقيقي للعقار بالمنطقة، الذي تبلغ قيمته الحقيقية ثلاثة ملايير، لأن المتر المربع الواحد بالمنطقة يقدر بمليون سنتيم، بل الأكثر من ذلك أن ثمن "البراكة" الواحدة بالمنطقة يصل إلى تسعة ملايين. وتبين للضابطة القضائية خلال اطلاعها على هوية الموقعين على اللفيف العدلي، أن أربعة منهم يقطنون بتمارة، في حين أن الثمانية الآخرين، يتحدرون من القنيطرة والرباط وسلا، ما يعني أن محلات سكنهم بعيدة عن العقار موضوع النزاع ما يكشف أن شهادتهم في اللفيف. كما قررت الضابطة القضائية فتح بحث حول ظروف تسليم الشهادة الإدارية للمتهم من قبل القائد، رغم علمه بهويات المالكين الحقيقيين للعقار، سيما أن شهادته ورطت عامل تمارة في تسليم المتهم رسما للعقار بناء على وثائق مزورة، ضمه في ملف طلب التحفيظ الذي تقدم به أمام المحافظة العقارية. وبناء على الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية، قرر الوكيل العام إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي وجه الاستدعاء إلى مالكي العقار، والعدلين حول ظروف اللفيف العدلي المطعون فيه، إضافة إلى المتهم. كما أمر المحافظ بوقف إجراءات التحفيظ، إلى حين إنهاء قاضي التحقيق النظر في الملف وإصدار القضاء حكمه النهائي في النازلة. مصطفى لطفي

سطو على عقار بالملايير يورط قائدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعطاب

5 سنوات لمتهم بمحاولة الاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات