fbpx
خاص

أوراش البناء أكثر أمانا

التأمين العشري على المخاطر في أوراش البناء سيصبح إجباريا في يناير المقبل

ستصبح أوراش البناء أكثر أمانا بعد خروج المرسوم التطبيقي للتأمين العشري على المسؤولية المدنية على المخاطر العامة بأوراش البناء. ويقر المرسوم الجديد إلزامية الاكتتاب في التأمين العشري، وذلك ابتداء من بداية السنة المقبلة. وسيكون صاحب ورش البناء، بمقتضى الإجراء الجديد، ملزما بتقديم بوليصة التأمين الجديد للحصول على رخصة البناء. ولا يهم هذا التأمين مقاولات الإنعاش العقاري فقط، بل يشمل، أيضا، العمارات من طابق أرضي وأربعة طوابق، والمساكن ذات الاستعمال الشخصي التي تقل عن 800 متر مربع ، والمكاتب والمحلات التجارية التي لا تصل مساحتها إلى 400 متر.
ويشمل التأمين العشري على المسؤولية ضمان المخاطر، طيلة عشر سنوات بعد إتمام الورش والحصول على الموافقة، في حين يهم التأمين الثاني المتعلق بجميع مخاطر الأوراش ضمان المخاطر التي يمكن أن تلحق بالعاملين بها أو بالغير، وذلك خلال مرحلة البناء.
وستخضع مقاولات البناء لعدد من المراقبات من أجل التأكد من اكتتابها في نوعين من التأمينات على أوراش البناء، ويتعلق الأمر بالتأمين العشري على المسؤولية المدنية والتأمين على كل مخاطر الورش. فهناك مراقبة في ورش البناء، إذ سيشرف مراقبون مكلفون بالسهر على تطبيق القانون المتعلق بالتعمير، على التأكد من مدى توفر أصحاب مشاريع البناء على الوثائق التي تثبت اكتتابهم في هذين الصنفين من التأمينات، وتفرض على المخالفين غرامات تتراوح بين 500 و 1000 درهم، كما سيكون على المقاولات التي تسعى إلى الحصول على رخصة البناء أو الإسكان تقديم بوليصة التأمين الخاصة بهذين الصنفين، وفي حال تعذر ذلك، تخضع المقاولة المخالفة إلى غرامات تتراوح بين 10 آلاف و 100 ألف درهم. ويحرر العون الذي عاين المخالفة محضرا، وفق المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ويرسله إلى وكيل الملك المختص، داخل أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ معاينة المخالفة.
وأصبح الاكتتاب في هذين التأمينين إجباريا بمقتضى مشروع القانون التعديلي لمدونة التأمينات، إذ رغم أن الفصل 769 من الظهير المتعلق بالالتزامات والعقود ينص عليهما، فإنهما ظلا ضمن منتوجات التأمين الاختيارية، ما جعل العديد من مقاولات البناء غير مهتمة بهما. وتفيد المعطيات الإحصائية أن رقم المعاملات التي تحققه شركات التأمين في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية العشرية لا يتجاوز 62 مليون درهم، و316 مليون درهم بالنسبة للتأمين جميع أخطار الورش. لذا تقرر من خلال المشروع التعديلي إقرار إلزامية الاكتتاب في هذين الصنفين من التأمينات.
وأفاد أحد الفاعلين في قطاع التأمينات أن إرساء إلزامية هذه التأمينات سيوفر مزايا كثيرة سواء بالنسبة إلى المتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة إلى المشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية. وهكذا، فإن هذين التأمينين سيمكنان من ضمان استثمارات الفاعلين في مجال البناء، إذ في حالة وقوع حادثة، فإن التعويضات تتحملها مقاولات التأمين، ما سيجنب الفاعلين تحمل تكاليف مالية إضافية تتسبب في صعوبات مالية للمقاولة، يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الإفلاس.
بالموازاة مع ذلك، فإن التأمين العشري على المسؤولية المدنية سيمكن المشترين والمالكين الجدد من ضمان دائم لاستثماراتهم ومن تعويض سريع للخسائر التي يمكن أن تتعرض لها البنايات التي تدخل في نطاق التأمين، وذلك دون حاجة إلى البحث عن المسؤول المدني عن هذه الخسائر، كما أن تأمين كل أخطار الورش يضمن تغطية الخسائر البدنية والمادية التي يتعرض لها الأغيار، بما في ذلك الخسائر المادية التي تتعرض لها البنايات المجاورة التي يتسبب فيها العاملون في الورش.
عبد الواحد كنفاوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى