fbpx
حوادث

جمعويون يتهمون مسؤولين بفبركة التهم

لجنة تابعة للداخلية فتحت تحقيقا بتمارة والمحمدية والبيضاء والضحايا هددوا بالتصعيد

باشرت لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، تحقيقا داخليا مع عدد من رؤساء الشؤون الداخلية بكل من تمارة والمحمدية والبيضاء، بناء على شكايات رفعها فاعلون جمعويون يتهمونهم بالشطط واستغلال النفوذ وتلفيق تهم لهم أدينوا بسببها بعقوبات حبسية نافذة وموقوفة التنيفذ.
وحسب مصادر “الصباح” فإن 47 شكاية تقدم بها فاعلون جمعويون بهذه المدن الثلاث، إلى وزارة الداخلية، أكدوا فيها أنهم ضحايا شكايات كيدية من قبل هؤلاء المسؤولين، هدفها توريطهم وتحويلهم إلى ذوي سوابق، إذ خلال حضورهم إلى مقر العمالات والباشويات والمقاطعات، خرجوا منها متابعين إما بتهمة إهانة موظفين عموميين أو التحريض على تنظيم مسيرات احتجاجية غير مرخص لها، أدينوا بسببها بتهمة بأحكام قضائية تتراوح بين شهرين حبسا موقوف التنفيذ والحبس النافذ.
وبناء على هذه الشكايات، أرسلت الداخلية لجنا إلى تمارة والمحمدية والبيضاء، للاستماع إلى رؤساء الشؤون الداخلية والموظفين للوقوف على حقيقة تلك المتابعات القضائية، التي تنامت حسب الفاعلين الجمعويين منذ شهور .
وأكدت المصادر نفسها، أن الفاعلين الجمعويين قرروا التصعيد بعد متابعتهم قضائيا، إذ قرروا تنظيم وقفة أمام المجلس الدستوري بالرباط، مع التهديد بتقديم استقالات جماعية من الجمعيات التي يشرفون عليها.
ومن بين الضحايا فاعل جمعوي بالبيضاء، حل بمقر عمالة من أجل مطالبة المسؤولين بالتدخل لحل مشكل “الواد الحار” بالمنطقة التي يقطن بها، ليجد نفسه متابعا أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بتهمة إهانة عناصر القوات المساعدة.
كما وجد فاعل جمعوي بتمارة والمحمدية نفسيهما متابعين في من ثلاث ملفات كلها تنصب حول إهانتهما لموظفين ومسؤولين بهذه المدن، ورغم تشبثهم ببراءتهما منها أمام القضاء،أدينوا بعقوبات حبسية.
وعلمت “الصباح” أن المسؤولين خلال الاستماع إليهم، نفوا ما جاء في شكايات الفاعلين الجمعويين، وتشبثوا بتورطهم في ابتزاز وإهانة الموظفين وأن المتابعات القضائية جاء في احترام تام للقانون، وتحريكها هدفه حماية الموظفين بعد تعرض العديد منهم لاعتداءات لفظية وإهانات، وهي الرواية التي نفاها الجمعويون بشكل قاطع، خلال لقائهم بأعضاء اللجنة، وأكدوا أنهم من أبرياء مما نسب إليهم.
وأما تمسك كل طرف بموقفه، سيحال الملف على فرقة أمنية مختصة للبحث فيه، حسب مصادر مطلعة، ويتزامن ذلك مع استعداد الضحايا رفع شكاية أخرى إلى رئيس محكمة النقض، لإحالتها على النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق في هذا الملف، وهو ما سيفتح الباب أمام تطورات مثيرة.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق