fbpx
حوادث

مختصرات

رفض السراح لبائع مثلجات فاسدة

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، بعد التأمل في آخر جلسة أول أمس(الأربعاء)، الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم(ع.ب)، المختص في بيع الحلويات والمثلجات، الرامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة.
وأوضح الدفاع أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي وأن الأصل هو محاكمة المتهم في حالة سراح، مستندا إلى الفصل 159 من قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن مؤازره يتوفر على جميع الضمانات.
وحددت الغرفة ذاتها سادس دجنبر الجاري موعدا لفتح صفحات الملف رقم 17/1435، استجابة لملتمس دفاع بعض الضحايا، الرامي إلى إمهاله للاطلاع على وثائق ومستندات الملف لإعداد الدفاع.
ويتابع المتهم(ع.ب) وابنه(ل.ب)، الذي متع في جلسة سابقة بالسراح المؤقت، من أجل التسبب للغير في مرض بإعطاء مواد تضر بالصحة، وحيازة وصنع وبيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، ووضع أشياء في تماس مع المواد الغذائية لا تمكن من إبقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حال تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة، وعدم التوفر على الاعتماد الصحي، مع إضافة حالة العود في حق الأول.
وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، في 18 يونيو الماضي، عندما أشعرت الدائرة الحادية عشرة للشرطة، التي كانت تؤمن ساعتها ديمومة الأمن العمومي بالمنطقة الأولى بمكناس، باستقبال قسم مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالمدينة لمجموعة من الأشخاص من الجنسين، ومن فئات سنية مختلفة، ضمنهم قاصرون غير مميزين، بعضهم في وضعية صحية حرجة، تطلبت الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية تحسبا لأي مضاعفات، بعد إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم مثلجات فاسدة، أفاد بعضهم أنهم اشتروها من بائع مثلجات يعرضها على متن سيارة كبيرة الحجم بساحة الهديم التاريخية، فيما أفاد البعض الآخر أنهم اقتنوها من شاب في مقتبل العمر يعرضها داخل آلة للتبريد بالساحة الإدارية بالمدينة الجديدة (حمرية).
خليل المنوني (مكناس)

الحبس لقاصرين شاركا في حراك الريف

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أخيرا قاصرين تم إيقافهما، بعد مشاركتهما في مسيرة نظمها تلاميذ مشيا انطلقت من بني بوعياش نحو إمزورن 26 مارس الماضي. وقضت الغرفة بمؤاخذة القاصر الأول من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا، ستة أشهر نافذة، وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تحميل الولي القانوني للحدث الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك بعد أن تابعته هيأة القضاء بتهم السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك ووضع متاريس بالطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح عمدا والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتكسير وتعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والتظاهر بدون ترخيص سابق بالطرق العمومية وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة.
وفي الملف الثاني قضت الهيأة القضائية ذاتها بمؤاخذة الحدث الثاني من أجل ما نسب إليه وإدانته بالعقوبة ذاتها، مع تحميل الولي القانوني للحدث الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك بعد متابعته بتهم وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته، وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه جروح عمدا، وتكسير وتعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، والتجمهر المسلح والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص سابق.
على صعيد آخر، قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، الأربعاء الماضي متابعة 9 أشخاص ضمنهم 4 قاصرين، على خلفية مسيرة كانت نظمت الأحد الماضي بإمزورن، في حالة سراح.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق