fbpx
الأولى

تسريب الترقيات يغضب القضاة

الشنتوف يطالب بعقد دورة خاصة للمجلس لإنصاف المظلومين

أثارت تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم 2016، التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته الاستثنائية، غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذين استثنوا من تلك الترقيات.
وتساءل بعض القضاة في نقاشاتهم حول اللوائح المسربة، هل من سبيل لإثارة المسؤولية الشخصية للرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بالناظور، عما أسموه مجزرة التنقيط التي كان عدد من القضاة ضحاياها، متسائلين في الوقت نفسه عن مدى إمكانية إثارة المسؤولية الشخصية للمنقط عن التحامل وعن الخطأ الواضح في التقدير وعن التقييم المخالف للواقع المقصود منه الإضرار بالقاضي.
وأشارت النقاشات إلى وجود قرائن يمكن أن تدلل على عنصر التحامل منها شمول التنقيط السلبي المحكمة بمجملها أو سوادها الأعظم كما حدث في الناظور ، فهل من المعقول أن تكون المحكمة كلها غير صالحة ؟ “لقد خبرنا نحن القضاة في محاكمنا تعايش الصالح والطالح والمرتشي والمتعفف والعالم والجاهل وبينهما المجتهد”.
وشارك عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في النقاشات المثارة على صفحة النادي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالمطالبة بعقد دورة خاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لإنصاف القضاة ضحايا التقييم غير الموضوعي، والذي اعتبره أنه ناتج حسب ما استقاه من بعض القضاة المتضررين عن خلافات شخصية مع بعض المسؤولين القضائيين والتي من أسبابها تمسك القضاة باستقلالية قراراتهم حسب تقديره، واستغرب رئيس النادي أن بعض المسؤولين المتسببين في ذلك التنقيط غير الموضوعي تم عزلهم من القضاء أو من المسؤولية لأسباب غير أخلاقية أو لانعدام الكفاءة، متسائلا في الوقت نفسه كيف يستقيم الاحتفاظ بتقييمهم لقضاء أكفاء ونزهاء، وقال ‘لا نطلب محاسبتهم ولا غيرها فقط نطالب من المجلس عقد دورة خاصة لإنصاف هؤلاء الزملاء والزميلات والبحث في حقيقة الموضوع، وهذا أقل ما يجب للتخفيف من الحيف الذي لحقهم “.
واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح سابق ل”الصباح” أن الإنصاف يقتضي من المجلس عقد دورة خاصة لإنصاف القضاة ضحايا التنقيط الجائر، من قبل بعض المسؤولين تجاه بعض القضاة المشهود لهم بالجدية في العمل والنزاهة داخل فضاء المحكمة وخارجها، بل أكثر من هذا قام المجلس بإعفاء بعض المسؤولين لسبب من الأسباب فيما بقيت وضعية القضاة من ضحاياهم كما هي دون إصلاح ، “لذلك نطالب نحن نادي قضاة المغرب بفتح هذه الملفات وإنصاف المتضررين وهذا أقل ما يمكن القيام به حتى نبني مرحلة جديدة قائمة على الإنصاف وجبر الضرر وبناء ثقة جديدة بين القضاة ومؤسساتهم”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق