وطنية

مطالب بخصم مصاريف التمدرس من الضريبة

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع القانون المالي لـ 2018، مؤكدا أنها لا تخدم مصالح المأجورين. وطالب الاتحاد بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، وخصم مصاريف التمدرس من الوعاء الضريبي، مع إضافة شطر أعلى يطلق عليه شطر التضامن.
وأوضح المخاريق أنه مادام التوجه العام يسير نحو التعليم الخصوصي، فقد أصبح من العدالة أن تخصم مصاريف التمدرس من الوعاء الضريبي، تخفيضا للعبء عن الأسر التي أصبحت تنوب عن الدولة في تمويل التعليم. وأوصت المركزية النقابية، خلال يوم دراسي، نظم أخيرا، استعدادا لتقديم تعديلات على مشروع القانون المالي بمجلس المستشارين، بضرورة الرفع من قيمة الأجور الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل، والربط بين نسب الضريبة على الدخل ونسبة التضخم، مع توسيع تعريف الدخل، ليشمل دخل كل الأسرة، ومراجعة الأسعار الإبرائية.
وأكد الميلودي المخاريق، الأمين العام للمركزية، أن مشروع قانون المالية تقليدي، ويكرس الاستمرارية، موضحا أنه جاء ببعض الترقيعات، ولم يعط الأولوية للقطاعات الاجتماعية، كما تدعي الحكومة.
وقال المسؤول الأول في النقابة إن فئة المأجورين هي التي تؤدي بانتظام الضريبة على الدخل دون تهرب، خلافا لشرائح اجتماعية أخرى، مطالبا بإعادة النظر في تضريب هذه الفئة من خلال رفع قيمة الأجور الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل.
وبخصوص القطاع غير المهيكل، طالب الأمين العام بضرورة بعث إشارات جبائية تحفيزية للقطاع الذي يمارس التهرب الضريبي والاجتماعي، في أفق إدماجه في القطاع المنظم. وجددت النقابة التأكيد على رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 30% بالنسبة إلى الكماليات، وفتح نقاش حول الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، واقتراح ضريبة على الثروة، مع إدماج رسوم تصاعدية على الإرث، ومراجعة تضريب القطاع الفلاحي.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق