fbpx
تقارير

عضوان بغرفة الصيد الأطلسية الشمالية يتهمان الرئيس بالتزوير

اتهم أعضاء بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية رئيس الغرفة بتغيير أرقام الميزانية التي صادق عليها الجمع العام للغرفة.
وأوضح الهشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر، أنه لا ينتقد طريقة تسيير الرئيس للميزانية، بقدر انتقاده لتغيير أرقامها التي صادق عليها الجمع العام العادي بحضور السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء ومندوبين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري الوصية على القطاع. وأضاف الميموني أن أعضاء الغرفة اكتشفوا زيادة 39 مليون سنتيم إلى الميزانية التي وجهت إلى وزارة الفلاحة التي أشرت عليها.
وأشار الميموني إلى أن المبلغ الذي تمت إضافته إلى الميزانية سحب من الفائض الذي كانت تتوفر عليه الغرفة، والذي كان مخصصا لاقتناء مقر لها عوض المقر الذي توجد به اليوم، والذي تستغله بعقد كراء بمبلغ يفوق 20 ألف درهم شهريا.
وانتقد الميموني تأشير وزارة الفلاحة والصيد البحري على الميزانية التي تقدم بها رئيس الغرفة رغم تغيير بعض أرقامها مقارنة بالأرقام التي تمت المصادقة عليها في الجمع العام، وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تراجع محاضر الجمع العام التي توجد لديها.
ومن جانبه، استنكر محمد الإدريسي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، تغيير أرقام الميزانية وتسيير الغرفة بطريقة انفرادية، وعدم احترام القانون بعد عدم عقد دورتين للجموع العامة خلافا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة الذي يفرض عقد دورة عادية كل ربع سنة.
واتهم الإدريسي رئيس الغرفة بتزوير مشروع ميزانية الغرفة التي سبق إرسالها إلى الأعضاء، وصادق عليها الجمع العام المنعقد شهر مارس الماضي بحضور ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسلطات المحلية، إلا أن الرئيس قام بشكل منفرد بتغييرها خارج نطاق الهياكل المنتخبة للغرفة التي تمثلها الجمعية العامة.
وأكدت رسالة موقعة من طرف العضوين المذكورين موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري أن ميزانية غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لسنة 2010 عرفت تزويرا، وأضافت الرسالة أن ما تم توفيره من مبالغ مالية من طرف الرؤساء السابقين للغرفة لاقتناء مقر لها نسفه الرئيس الحالي الذي صرف جزءا كبيرا منه في مجالات من المفترض أن تعرف ترشيدا كتكاليف المطاعم والفنادق والأسفار وكراء السيارات.
وطالبت الرسالة وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالتزوير وترشيد النفقات.
وأفادت مقارنة بين نسختين من ميزانية الغرفة للميزانية الأولى التي تمت الموافقة عليها خلال الجمع العام والثانية المقدمة لوزارة الفلاحة والمالية من طرف الرئيس التي تتوفر “الصباح” على نسخة منهما، أنهما تعرفان بعض التعديلات في البنود 15 و 71 و 712 و 718 و 751.
من جانبه، اعتبر كمال صبري، رئيس الغرفة، الرسالة التي وجهها عضوا الغرفة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري غير ذات مصداقية، لأنها صادرة عن أقلية، لأن مجلس الغرفة يتكون من 40 عضوا، واتهم صبري الرئيس السابق بالتشويش على عمل المكتب بعد فشله في الوصول إلى الرئاسة.
وأوضح صبري أن لديه رسالة استنكار لموقف عضوي الغرفة الهشمي الميموني ومحمد الإدريسي موقعة من طرف 30 عضوا يحتجون على الاتهامات الواردة في رسالة العضوين المذكورين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أن التسيير المالي للغرف المهنية يختلف عن تسيير الجماعات، لأن الغرف المهنية تعرف وجود مراقب مالي دائم يراقب الأنشطة المالية وصرف الاعتمادات المالية، ولا يمكن القيام بصرف أي مبالغ مالية دون موافقته.
وبخصوص الاتهامات حول صرف المبلغ المالي الذي كان مخصصا لاقتناء مقر للغرفة، تساءل صبري عن المقر الذي يمكن اقتناؤه بمبلغ مليون و600 ألف درهم، معتبرا أن المقر يجب أن تتكلف به وزارة الفلاحة والصيد البحري، كما يحدث بالنسبة إلى باقي الغرف الأخرى التي وفرت لها الوزارات مقرات تليق بعملها.
إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق