شهادة الحياة تحرم متقاعدين من المعاش

فوجئ مئات المتقاعدين والأرامل برفض صرف معاشاتهم الشهرية لأكتوبر الجاري، دون أدنى إعلام مسبق من قبل إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب إجراءات المراقبة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن مئات المتقاعدين والأرامل بدؤوا يحجون، منذ الاثنين الماضي إلى المقر المركزي للصندوق بالرباط، من أجل الحصول على مطبوع الإشعار، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من الإدارة المركزية للصندوق بالرباط. وقالت مصادر "الصباح" إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها آلاف المتقاعدين مشكل صرف المعاشات، خلال الفترة ذاتها من السنة، فقد سبق أن عرفت السنة الماضية وقف معاش 20 ألف متقاعد. وقال مصدر "الصباح" إن إدارة الصندوق تتحمل المسؤولية في تكرار هذه المعاناة، بسبب عدم توصل أغلب المتقاعدين بالمراسلات التي تتحدث عنها الإدارة، والتي لا تراعي ظروف تنقل وتغيير العناوين، متسائلا "ألم يكن من الأجدى القيام بحملات تواصلية في وسائل الإعلام المختلفة وإشراك جمعيات المتقاعدين وهيآت المجتمع المدني في التحسيس بهذه العملية، وتبسيط مساطرها، وتجاوز التعقيدات التي يواجهها المتقاعدون بمبرر المراقبة؟". وتشمل عملية المراقبة السنوية للحياة بتنسيق مع المؤسسات البنكية التي تصرف المعاشات، بضعة آلاف من المتقاعدين، وقد أعفت المعنيين بها من تقديم وثيقة شهادة الحياة، واكتفت بإلزامهم بالحضور الشخصي إلى الوكالة البنكية مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، وهو أمر إيجابي، لكن الغريب في العملية، يضيف مصدر "الصباح" هو اشتراط نسخة من الإشعار، والذي تقول الإدارة إنها أرسلته عبر البريد إلى المعنيين بالمراقبة، في الوقت الذي يؤكد متقاعدون عدم توصلهم به، ما اضطرهم إلى التنقل إلى الرباط لسحبه من الإدارة المركزية، دون التأكد من أنهم معنيون بالمراقبة. ويتضمن الإشعار الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، الصادر عن قسم العلاقة مع الزبناء، ما يسميه المسطرة المبسطة لعملية المراقبة، في إشارة إلى إعفائهم من تقديم وثيقة شهادة الحياة، في الوقت الذي لم تفكر الإدارة في طريقة مبسطة لإيصال الإشعار إلى الزبناء. وأوضح مصدر في الصندوق أن 65 في المائة من المتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم 770 ألف متقاعد صرفت معاشاتهم منذ الجمعة الماضي، وأن المراقبة تشمل فقط 150 الف متقاعد وجهت إليهم رسائل عبر البريد، تحمل اسم الزبون ورقم معاشه وضرورة حضوره الشخصي إلى الوكالة البنكية مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمراقبة سنوية للحياة، وعدم الزواج بالنسبة إلى الأرامل، وهي عملية قانونية تتم كل سنة، في إطار عملية انتقائية لبضعة آلاف فقط، مشيرا إلى أن العملية ملزمة للصندوق في إطار القانون، حرصا على صرف المعاشات لمستحقيها، والتأكد أنهم مازالوا على قيد الحياة. واستغرب المصدر ذاته كيف أن عشرات المتقاعدين الذين حضروا إلى الرباط غير معنيين بالمراقبة، كما أن البعض الآخر حضر لعدم توصله بالإشعار، بسبب مشكل تغيير عنوان السكن وعدم إخبار الصندوق بالأمر، ناهيك عن صعوبات واجهها البعض مع وكالات بنكية رفضت صرف معاشاتهم، واشترطت إحضار الإشعار، بسبب المنظومة المعلوماتية الخاصة بها، والتي تشترط رقم الحوالة. وأكد المسؤول ذاته أن عملية المراقبة تجري في شروط عادية، وأن المعاشات لم تتوقف، وأن وقفها سيتم في دجنبر المقبل، إذا لم يتقدم المتقاعد شخصيا خلال أكتوبر الجاري ونونبر المقبل. وأوضح المسؤول ذاته أن الصندوق سيحرص قريبا على إطلاق حملة تحسيسية عبر وسائل الإعلام، في إطار تعزيز التواصل مع الزبناء، وتيسير عملية صرف المعاشات، من خلال التحسين المستمر للخدمات، وتعزيز التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى الدور الذي باتت تلعبه الوكالات الجهوية الثمان للصندوق، في تقريب الخدمة منهم. برحو بوزياني

شهادة الحياة تحرم متقاعدين من المعاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشرطة تستمع إلى "خطيبة" الفيزازي

إعلان الرباط يطالب برصد الإرهاب الإلكتروني

مقالات ذات صلة