أوجار: العفو الملكي لا يمر عبر البرلمان

وزير العدل يفشل محاولات ثلاث فرق تجاوزت الخطوط الحمراء في موضوع العفو عن معتقلي الحسيمة وزاكورة أفشل محمد أوجار، وزير العدل والحريات، محاولة الركوب على ملف معتقلي الحسيمة وزاكورة، من طرف ثلاث فرق برلمانية، استغلت جلسة دستورية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بواسطة عفو ملكي. ورد أوجار على ملتمس تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، في شخص عضوه عبد اللطيف وهبي، بالقول، إن "المغرب بلد دولة الحق والقانون، وأن ملتمس أو طلب العفو سيجد الجواب القانوني داخل المؤسسات المعنية به، وأن البرلمان ليس مكانا مناسبا لطرحه، وللعفو الملكي مساطره الخاصة". وطالب وهبي، الذي حول سؤالا شفويا إلى ملتمس، كان موجها إلى وزارة العدل والحريات، بعفو ملكي شامل يستفيد منه معتقلو الحسيمة وزاكورة. وقال وهبي الذي يبدو أنه حائر في تقديم استقالته من عدمها من الأصالة والمعاصرة، بعدما عاد إلياس العماري إلى ممارسة مهامه في الأمانة العامة، إن هذا الموضوع ليس موضوعا للقضاء، ومن "خلالكم وأنتم تترأسون لجنة العفو، نوجه استعطافا لسدته العالية لطلب العفو عن جميع المعتقلين في ملفي الحسيمة وزاكورة، وخلق نوع من التصالح الوطني، ليعود المعتقلون إلى أحضان أمهاتهم". وقال البرلماني وهبي "نعم نعلم أن طلب العفو الملكي له شروط، ورغم ذلك نتمنى طي هذا الملف، الذي من شأنه خلق التصالح الوطني ومعالجة الكثير من الجراح". ودافع وهبي عن رجال الأمن الذين تعرضوا إلى اعتداءات، قائلا، إنهم "أبناؤنا كذلك، ونأسف شديد الأسف، إن كانت هناك انزلاقات، وأن أبناء الريف أبناؤنا، وأبناء زاكورة كذلك أبناؤنا، وأهل الريف وزاكورة ملكيون ووطنيون، لذا ندعو لعفو ملكي قد يطوي هذه الصفحة". ودخل فريق العدالة والتنمية على الخط، رافضا أن يستفرد فريق الأصالة والمعاصرة بملتمس العفو الملكي، معلنا من خلال عضوه عبد الله بوانو، تثمينه للملتمس الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، مؤكدا أن الملفين يحتاجان إلى جواب سياسي، وليس قضائيا من أجل طي صفحتهما. من جانبه، دافع نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، عن ملتمس "البام"، إذ دعا بدوره إلى طي صفحة معتقلي الحسيمة وزاكورة وقلعة السراغنة، من خلال البحث عن صيغة لإنهاء هذا الملف الحقوقي الساخن بمختلف سلبياته. واستعجل مضيان تفعيل قرار العفو الملكي، والتوقيع على مصالحة تاريخية تحافظ على كرامة مؤسسات البلاد. وعلمت "الصباح" أن فريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفضا الانخراط في مبادرة تدعيم ملتمس العفو الملكي تحت قبة البرلمان، إدراكا منهما أن مجاله ليس هو المؤسسة التشريعية، بل له مساطره وقنواته الخاصة. ولم يتح أوجار الفرصة للفرق الثلاث، وأوصد الباب في وجهها، عندما دافع عن دور المؤسسات التي تعنى بإصدار العفو الملكي، بعيدا عن فضاء البرلمان. عبد الله الكوزي

أوجار: العفو الملكي لا يمر عبر البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدابير لإنجاح الموسم الفلاحي

العباقي: المحاكم ليست فضاء للقضاة وحدهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات