fbpx
خاص

الموثقون … “الحيط” القصير

خلط بين الخطأ المهني والجريمة والزج بهم في الشكايات تحول إلى موضة

ارتفع عدد القضايا المتابع فيها الموثقون بأغلب المحاكم المغربية بشكل دفع أبناء المهنة والمهتمين إلى دق ناقوس الخطر.
الموثقون يعتبرون هذه المحاكمات إجحافا في حقهم، فهذا الرقم الكبير لا يعني بالضرورة تورط زملائهم في الجريمة، بل أغلب القضايا لا تتجاوز مخالفات، حلها داخل هيأة الموثقين سواء عبر تعويض الضحايا أوتوقيع عقوبات تأديبية على المتورطين.
ووجهت جهات انتقادات إلى النيابة العامة، لتشددها في التعاطي مع شكايات مواطنين ضد الموثقين، التي غالبا ما تقدم دون العودة إلى هيآتهم، لدرجة أن إدانة الموثق صارت كأنها شرط للحديث عن “تحقيق العدالة”، وإن كان بدوره ضحية في نزاع بين طرفي العقد، يتعمد احدهم إلى الزج به من أجل إضفاء صبغة الجناية على النزاع وضمان دخول الوكيل العام للملك على خطها.
أمام هذه المعضلة، ألح موثقون على تنزيل صندوق ضمان الموثقين وتفعيل التفتيش وتنظيم الندوات العلمية، لاستعادة الثقة، ضمانا لاستقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار.
مصطفى لطفي

مواضيع الملف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى