الدولة و”بي جي دي”…لعبة القط والفأر

قبل خمس سنوات، "ضحى" فؤاد عالي الهمة بمنصب وزير بأروقة وزارة الداخلية وبقربه من القصر ليتفرغ، رفقة رفاق الأمس، لتجفيف منابع "بعبع" اسمه العدالة والتنمية، لكن تشاء أقدار الربيع العربي و"ثورات" حركة 20 فبراير أن يستدعي القصر الحزب الإسلامي نفسه لاختيار أول رئيس للحكومة في ظل أول دستور للملك محمد السادس. لم يكن إخوان عبد الإله بنكيران، قبل سنة، يحلمون بمجرد تشكيل فريق برلماني تحت سقف القبتين، بسبب الهجوم الكاسح الذي شنه عليهم حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يخف مؤسسوه خروجهم لأداء مهمة أساسية، ضمن مهام أخرى طبعا، تقليم أظافر حزب العدالة والتنمية الذي يتخفى، حسبهم، تحت عباءة الدين لممارسة السياسة، وهي المهمة التي كانت على وشك أن تنجح لولا عود الكبريت الذي ألهب جسد بائع متجول في سوق عشوائي بسيدي بوزيد بتونس بداية 2011 فأحرق جميع الخطط والأوراق والإستراتيجيات.بنكيران، رغم لغطه الزائد عن الحد، كان يعرف أن مياه جرت من تحت الجسور، وأدرك أن تحولا عميقا يمس المغرب على حزبه أن يلتقطه كما يجب: من جهة ينأى بنفسه عن المساندة المباشرة لـحركة 20 فبراير لطمأنة الدولة والقصر، وثانيا بإطلاقه ما يشبه الفقاعات الإعلامية، بين الفينة والأخرى، التي كان يفهم منها طموح الحزب لقيادة التجربة الحكومية المقبلة، كما أكده الأمين العام في برنامج حوار بشكل صريح حين طرح عليه السؤال فأجاب بالطريقة المتسرعة نفسها "نعم سأتحمل مسؤولية الوزير الأول، آش فيها ڭاع..مال هاد الوزير الأول كيخلع..غادي نشدو فيها باش ما عطا الله، كيف ما شدينا في السابق في الأمانة العامة للحزب.. وها حنا غاديين بتوفيق الله".قبل الربيع العربي والتعاقب السريع للأحداث بكل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، لم تجد الدولة وحزب العدالة والتنمية طريقة مثلى للتخلص من العلاقة المتوترة التاريخية بينهما، منذ كان الحزب مجرد فكرة تدور بخلد ما تبقى من ناشطي حركة الشبيبة الإسلامية، المتورط بعضهم في دم عمر بنجلون، وقيادات حركة الإصلاح والتجديد.سنة 1992، ربطت الحركة الاتصال برجل آخر مقرب من القصر، اسمه عبد الكريم الخطيب، الأمين العام للحركة الشعبية الدستورية، الذي كُلف باختبار نوايا إسلاميي المغرب، فعقدت سلسلة من اللقاءات، بعضها، كان بعلم مباشر من وزير الداخلية القوي إدريس البصري الذي يبلغ الراحل الحسن الثاني بكل صغيرة وكبيرة، ضمن ذلك رفضه الاسم المقترح للحزب الجديد "حزب النهضة الإسلامي"، كما تم استبعاد اسم حزب التجديد الوطني الذي اقترحه زملاء اليتيم والريسوني، قبل أن يتفرغ الطرفان إلى الأهم بالنسبة إلى الدولة: اعتراف رسمي للحزب الجديد بالملكية الدستورية ونبذ العنف.يقدم حزب العدالة والتنمية نفسه بأنه «حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين»، لكن هذه الديباجية لم تشفع له لدى الدولة وزارة الداخلية وأجهزتها التي ظلت تقاريرها تتوجس من نوايا هذا الحزب الإسلامي المعتدل.البداية كانت بطلب تقزيم مشاركته في الانتخابات التشريعية لسنة 1997، إذ لم يحصل سوى على 14 مقعدا في مجلس النواب من أصل 325، وتمثيلية في مجلس المستشارين عبر الجناح النقابي الموالي له «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، وهي المشاركة التي بدا أنها لم ترق الحزب الجديد، فاستغل أول فرصة (طرح مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية من طرف حكومة اليوسفي) للخروج إلى الشارع في شكل من أشكال استعراض العضلات، فكانت النتيجة توسيع هذه التمثيلية في الانتخابات اللاحقة (2002) التي فاز فيها الحزب بـ42 مقعدا، أهلته إلى احتلال الرتبة الثالثة بعد الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، لكن استبعد من استدعائه لتشكيل الحكومة التي قادها إدريس جطو آنذاك.ولم يكد العدالة والتنمية يتنفس الصعداء ويستريح في المعارضة، حتى اهتزت الدار البيضاء مساء 16 ماي 2003، لتلتصق «التهمة المعنوية» برفاق بنكيران، وخرجت السيوف نفسها من غمدها مطالبة برأسه، ومنهم من طلب من الدولة حل الحزب والتخلص منه بشكل قطعي (نبيل بنعبد الله حين كان يتقلد منصب وزير للاتصال)، رغم إصدار الحزب بيان إدانة في اليوم الموالي للأحداث الإرهــــــابية.عاش الحزب بين 2003 و2007 أياما عصيبة، زاد من قتامتها تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة الذي وضع ضمن أجندته السياسية التصدي لامتدادات الحزب ومشاريع أسلمة المجتمع ومعاكسة المشروع الديمقراطي والحداثي المغربي، لكن ذلك لم يمنع من احتلال الرتبة الثانية بعد حزب الاستقلال والرتبة الأولى على مستوى الأصوات، قبل أن يزج به، من جديد، في المعارضة.البقية تعرفونها.... يوسف الساكت

الدولة و”بي جي دي”…لعبة القط والفأر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"جـي 8" أمـام امـتـحـان المـعـارضـة

حزب المصباح كسب بريقا بسبب معارضته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات