جطو يفضح اختلالات حسابات بنكيران

إغفال تكاليف واللجوء إلى قروض قصيرة الأمد خارج رقابة البرلمان لتقليص عجز الميزانية افتحص قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، طريقة تنفيذ الحكومة لميزانية السنة الماضية للتأكد من مدى احترام المقتضيات المتضمنة في قانون المالية 2016 والتقيد بالاعتمادات المالية المؤشر عليها من قبل البرلمان وكيفية إنفاقها. ورصد المجلس عددا من الاختلالات من أبرزها الارتفاع الملحوظ لمتأخرات الأداء وعدم إدراجها ضمن التكاليف، ما يؤثر على طريقة احتساب عجز الميزانية. وأشار تقرير المجلس، الذي وجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إبداء ردها وملاحظاتها حول استنتاجات المجلس، إلى أن عجز الميزانية سيكون أعلى من المستوى الذي تقدمه الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار أن متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات عبارة عن تكاليف تتحملها الميزانية، وطالب بضرورة إدراجها ضمن عناصر احتساب عجز الميزانية. وتصل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين أداؤها للمقاولات ما يناهز 10 ملايير درهم، علما أن إجمالي المتأخرات التي في ذمة الحكومة تتجاوز 30 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 13 % من إجمالي النفقات العادية للميزانية خلال 2016. كما أثار قضاة المجلس بعض الممارسات التي تنهجها الحكومة في ما يتعلق ببعض القروض قصيرة الأمد التي تلجأ إليها الحكومة ولا يتم عرضها ضمن مواد قانون المالية على المؤسسة التشريعية، كما أن هذه النفقات لا تدخل بدورها في احتساب عجز الميزانية. ومن ضمن النقط التي أثارها تقرير المجلس عدم إنجاز الاعتمادات المرصودة للاستثمار، إذ ان نسبة الإنجاز تظل أقل من الأهداف المحددة. ووجه المجلس عددا من الملاحظات الأخرى التي يتعين على وزارة الاقتصاد والمالية توضيحها والرد عليها. وسيتولى المجلس الأعلى للحسابات مهمة التصديق على قانون المالية، ابتداء من السنة المقبلة، وذلك وفق السلطات المخولة للمجلس في مجال مراقبة المالية العمومية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية. ودأبت حكومة بنكيران منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، خلال 2012، على التلاعب بحسابات الميزانية من أجل تقديم مؤشرات ماكرو اقتصادية لا تعكس الواقع، من خلال إغفال بعض التكاليف لحصر عجز الميزانية في مستويات مقبولة، إذ أصبحت مقولة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية لازمة يرددها بنكيران ووزراؤه ضمن منجزات الحكومة. لكن تبين، من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب أن تقليص عجز الميزانية كان مصطنعا، إذ أن تخفيض عجز الميزانية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية لم ينتجا عن عقلنة في النفقات وتحسين الموارد، بل بفعل عوامل خارجية متضافرة، من قبيل تراجع أسعار المواد الأولية و إلغاء الدعم، فإذا كان العجز وصل إلى 7.2 في المائة، خلال 2012، فلأن نفقات المقاصة حينها تجاوزت 52 مليار درهم، في حين لا تتجاوز حاليا 15 مليارا، ما مكن الحكومة من تخفيف أعباء تكاليف الدعم عن الميزانية وتوفير أزيد من 25 مليار درهم. كما ساهمت هبات الخليج، التي تحتسبها الحكومة ضمن الموارد العادية، في تخفيض مستوى العجز، علما أنها ذات طابع استثنائي، وعليه لا يمكن إدراجها ضمن عناصر احتساب العجز. عبد الواحد كنفاوي

جطو يفضح اختلالات حسابات بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداء على مسؤولي مندوبية المياه والغابات

سكان بأزيلال يحتجون بحفر قبورهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات