fbpx
خاص

الحراق: القانون الجديد إقصائي

قال عبد الوافي الحراق، المنسق العام للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن تأسيس هذا الإطار النقابي، الذي يتكون من مديري نشر جرائد ومواقع الكترونية لها تصاريح، جاء لرفض قانون الصحافة والنشر الذي عمل على إقصائها بوضع شروط تعجيزية للممارسة المهنية.
وأضاف الحراق في تصريح لـ”الصباح”، أن ما يتحدثون عنه هو مجموعة من الجرائد التي كانت ورقية وأصبحت إلكترونية مع التحول التكنولوجي، لكن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية الوطنية للناشرين كان عليهما أن تحمل دور احتواء وتأطير مديري النشر الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في القانون الجديد، وذلك عبر إشراكهم في النقاش وإيجاد حلول، ومن بينها التمديد إلى حين ملاءمة تلك المواقع نفسها مع الوضعية الجديدة.
وحول مسألة محاربة القانون الجديد للفوضى والمتطفلين على الصحافة، قال الحراق إن التنسيقية تتفق مع هذا الطرح، لأن الميدان يجب أن يضم أشخاصا مكونين ومؤهلين وذوي مستويات دراسية معينة، لكن مديري النشر الذين ساهموا في صنع تاريخ المشهد الإعلامي المغربي لا يجب إقصاؤهم، لأنهم يتوفرون على تصاريح لمزاولة المهنة قبل مجيء القانون الجديد وكانوا يرفضون بطائق الصحافة التي كانت تعطى للنجار والجزار والميكانيكي والعاطل لممارسة الصحافة رغم عـــدم درايتـــه بالمجال، متسائلا من كان يقوم بتسليــم تلك البطائق؟ الأكيد الوزارة واللجنة المخولة بذلك، فلماذا ينسبون لنا هذه الفوضى التي يعرفها الميدان؟
وأضاف المنسق العام للجرائد والمواقع الالكترونية الرافضة للقانون الجديد، أن التنسيقية مع التقنين والتأهيل وضد الفوضى وضد المبتزين باسم الإعلام والمتطفلين على الميدان ومن بينها المواقع التي لا تتوفر على تصاريح، لكن التنسيقية تدافع عن فئة كبيرة لها تصاريح قانونية تمت مواجهتها بشروط تعجيزية للملاءمة “نحن مع غلق المواقع التي لا تتوفر على تصاريح، بل الأكثر من ذلك أعرف مواقع أصحابها يمارسون مهنا أخرى من بينها نجار وبناء وأشخاص أميون ومدير موقع لا يجيد كتابة حتى اسمه ومع ذلك يمارس المهنة وهي فوضى نرفضها، لكن لا يجب إقصاء المواقع التي تتوفر على تصاريح وحتى أولئك الذين بدؤوا المهن يجب إدماجهم عن طريق تكوينهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وختم عبد الوافي الحراق أن التنسيقية مستعدة للجلوس مــع النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية الناشرين لمعالجة المشكل واحتواء تلك المواقع الإلكترونية التي تتوفر على تصاريح وترغب في الملاءمة مع القانون الجديد، وليس إقصاءها، وفي حال ما إذا لم يكن هناك حل متفق عليه، فإن المتضررين من القانون الجديد سيلجؤون إلى القضاء وفق ما ينص عليه الدستور.

م. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق