الهاكا تراقب احترام التعددية في الانتخابات

أصدرت قرارا مزج بين المساواة والإنصاف في ولوج الأحزاب للإذاعات والتلفزيون أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أول أمس (الثلاثاء) قرارها المتعلق بتدبير الولوج المنصف للأحزاب السياسية للإعلام السمعي البصري العمومي والخاص خلال الفترة الانتخابية.يأتي قرار الهاكا للمساهمة في تأطير تنشيط الفترة الانتخابية تلفزيونيا وإذاعيا من خلال اعتماده فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي ستمتد ثلاثين يوما. انطلقت يوم أمس (الأربعاء) 12 أكتوبر وتنتهي في 12 نونبر المقبل، كاجتهاد من الهيأة العليا سيفتح فيها الباب أمام جميع الأحزاب السياسية في برامج للنقاش، لتبدأ بعد ذلك فترة الحملة الرسمية التي ستمتد لمدة 13 يوما قبل يوم الاقتراع والمؤطرة بقرار وزاري مشترك (الداخلية، والاتصال والعدل)، في حين يحدد قرار الهاكا القواعد المطبقة على إنتاج برامج هذه الحملة الرسمية في الإعلام العمومي.من جهة أخرى، حدد القرار معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية البصرية على أساس الدمج بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية وفق آخر سنة تشريعية، إذ تضمن كل إذاعة وقناة تلفزيونية حدا أدنى متساويا في الولوج لجميع الأحزاب السياسية في إطار الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية. في حين يتم تقسيم الحصة المتبقية من الحجم الزمني السالف الذكر حسب التمثيلية البرلمانية لكل حزب وفقا لآخر سنة تشريعية.وعليه تقوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي مؤسس قانونيا، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني. وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. والمجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان، وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. وأخيرا، المجموعة الثالثة: وتتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان. وتستفيد من 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. ولتحضير هذا القرار أخذت الهاكا بعين الاعتبار أن تجربة انتخابات 2011 تأتي في سياق إعلامي وسياسي مختلف عن تجربة 2007 يتمثل أساسا في اعتماد دستور جديد نص على ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، سيما في ما يخص وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، ونص على دور الهيأة العليا في هذا المجال. وعليه فإن القرار يسير في اتجاه المبادئ نفسها التي سبق أن تبنتها توصية الهاكا خلال الاستفتاء الأخير على الدستور، إذ أوصت قبل بداية فترة الاستفتاء، القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة بفتح برامجها، أمام جميع تيارات الفكر والرأي. لهذا السبب اشتغلت الهاكا من منظور استباقي، إذ تشكلت لجنة داخلية من أعضاء المجلس وأطر من المديرية العامة سهرت على الاطلاع على جميع القوانين وافتحاصها لضمان تحصين قانوني ومؤسساتي، لقرارها كما تمت مراسلة الأحزاب بهذا الخصوص ودراسة أجوبتها كما عقد المجلس عدة اجتماعات ماراثونية حول الموضوع، ثم اجتماعات مع الإذاعات الخاصة والقنوات العمومية لتفسير وشرح حيثيات القرار. كما تم اتخاذ عدة تدابير تقنية وبشرية وإجرائية على مستوى مصالح وأقسام المديرية العامة للاتصال السمعي البصري للسهر على مدى تطبيق القرار، بالإضافة إلى عمليات تواصلية بهذا الخصوص، كما أن المجلس الأعلى سيكون في جلسة مفتوحة حتى يوم الاقتراع، وذلك للبت في أي مستجد يهم تطبيق هذا القرار، وأيضا لضمان التفاعل المستمر والإيجابي بين الهيأة العليا والمتعهدين العموميين والخواص.من جهة أخرى وبمناسبة التحضير لتطبيق هذا القرار على نحو سليم، وقعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع قناة ميدي 1 تي في باعتبارها قناة عمومية، يوم السبت 8 أكتوبر الماضي، اتفاقية تضع بموجبها رهن إشارتها نظاما معلوماتيا بلورته بهدف احتساب أوقات تدخل الشخصيات العمومية بالبرامج السمعية البصرية، خاصة خلال النشرات الإخبارية والمجلات وبرامج النقاش التلفزي والإذاعي سواء بالفترة الانتخابية أو بالفترة العادية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في تأمين احترام قواعد ضمان تعددية تيارات الفكر والرأي بخدمات الاتصال السمعي البصري. بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الهيأة العليا كذلك بمرافقة القناة من أجل تأمين الاستعمال الجيد لهذا النظام المعلوماتي بشكل يفعل الإرادة المشتركة للهاكا والمتعهدين العموميين لملاءمة عناصر احتساب أوقات تدخلات الشخصيات العمومية المعنية بالولوج المنصف لمختلف تيارات الفكر والرأي بخدمات الاتصال السمعي البصري، سواء في الفترة العادية أو في فترة الانتخابات، وهي العملية نفسها التي سبق أن قامت بها الهاكا مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية في مارس 2007 وهي السنة نفسها التي قامت فيها الهاكا بتطوير أنظمة معلوماتية أخرى تسمح بتتبع برامج كل الإذاعات الخاصة ذات البث المحلي والجهوي التي لا يشمل بثها مدينة الرباط للتمكن من احتساب تدخلات كل الشخصيات العمومية. جمال الخنوسي

الهاكا تراقب احترام التعددية في الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصارع الأحزاب بخصوص ولوج الإعلام العمومي

تسجيل ناخبين في دوائر "وهمية" بإقليم برشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات