المنع والانسحابات تلاحق مسيرة الحسيمة

الداخلية تمنعها لأنها غير آمنة والعدل والإحسان تنسحب والنشطاء يختبرون قدرتهم على التعبئة في غياب الزفزافي سيحل، غدا (الخميس)، على الحسيمة يوم غير مألوف في مسار الأزمة الممتدة منذ تسعة أشهر، إذ أعلنت «تنسيقيات الحراك»، خوضها لمسيرة 20 يوليوز، التي تعد آخر شكل احتجاجي قرره ناصر الزفزافي قبل اعتقاله، وسط مؤشرات بأنها لن تكون «مليونية» كما حلم بذلك قائد الاحتجاجات، وفي وقت خلص فيه تحليل وزارة الداخلية للظروف المحيطة بالموعد، أنه غير آمن وتشوبه مخاطر، فأعلنت، بحزم، أول أمس (الاثنين)، أنها لن تسمح به واتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ المنع تحت مراقبة السلطة القضائية. ودخلت وزارة الداخلية على خط التعبئة للمسيرة، بعد أيام من ترويج سياسيين محليين وفعاليات داعمة، إشاعة تشجع المتعاطفين مع أسر معتقلي احتجاجات الحسيمة على السفر إلى المدينة، بادعاء «الترخيص العملي للمسيرة من قبل وزارة الداخلية»، فقالت أم الوزارات، في بلاغ باسم عمالة إقليم الحسيمة، إنها «قررت عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة بتاريخ 20 يوليوز 2017، بناء على ما تتوفر عليه السلطة المحلية من صلاحيات قانونية واضحة». وشددت مصالح وزارة الداخلية بالإقليم، في البلاغ ذاته، على أن «تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، بين أنه من شأن تنظيمها المس بحق السكان المحليين في أجواء أمنية سليمة، سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي»، مؤكدة أنها «اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ قرار المنع». وأبرزت الإدارة الترابية بالإقليم أن من أبرز الخطوات المتخذة، التماس مراقبة السلطة القضائية لأي خطوات أمنية ميدانية قد يستدعيها صد المسيرة، إذ «تمت إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بالموضوع»، سيما أن «الدعوة إلى تلك المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها». وأوضحت السلطة أن أبرز قصور قانوني في المسيرة التي تمت الدعوة إليها، عدم تقدم منظميها بأي تصريح إلى السلطات، إذ «لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، سيما الفصل الثاني عشر منه». ونزعت الداخلية أي شرعية قانونية لمنظمي المسيرة، بقولها إن «الفعاليات أو ما يطلق عليه بالتنسيقيات التي تقف وراء الدعوة، لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات»، كما حرصت الداخلية على دعوة «المنظمين المحتملين للمسيرة إلى الالتزام بالقرار (المنع)»، و»احترام القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، شرطا من الشروط الجوهرية للممارسة الديمقراطية». وفي المقابل، تجاهل نشطاء احتجاجات الريف بلاغ وزارة الداخلية، إذ كشف عدد منهم أنهم ماضون في تعبئة سكان بلدات ومداشر الإقليم للمشاركة، لأنهم يعتبرون موعد 20 يوليوز، «تاريخا حاسما في مسار الملف»، دون أن تخفي فعاليات محلية داعمة للاحتجاج، مفاجأتها بالمنع، إذ قال المكي الحنودي، رئيس جماعة ترابية بالإقليم، «إنني شخصيا اعتقدت أن الدولة لن تقدم على قمع المسيرة في إطار إبداء حسن النية، لكن مع الأسف تأكد أنها ماضية في مقاربتها الأمنية». ومن جانب الأحزاب والتنظيمات التي تنوي المشاركة لأول مرة في احتجاج ميداني بالريف، بعدما كان ناصر الزفزافي يطردها ويصفها بدون تمييز بـ»الدكاكين السياسية»، فعلى خلاف مسيرة التضامن مع الريف التي شهدتها الرباط في 11 يونيو الماضي، تراجعت جماعة العدل والإحسان غير المرخصة، عن الركوب على مسيرة 20 يوليوز، واكتفت باستنكار قرار المنع والتعبير عن دعمها لـ»الفعاليات السلمية الداعية إلى تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة». ويعد إمساك جماعة العدل والإحسان عن المشاركة، مؤشرا كبيرا على أن عدد المشاركين من باقي الجهات والمدن سيكون قليلا جدا، وسينحصر في العشرات من أنصار أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويبدو أيضا أن حلم ناصر الزفزافي بمسيرة مليونية في عز موسم الصيف، تشارك فيها «الجالية الريفية المقيمة بالخارج»، لن يتحقق، إذ لم يظهر، بعد، أي مؤشر ميداني على انطلاق قوافل من أوربا نحو الحسيمة، وبالإضافة إلى الغياب الشخصي لقائد الحراك الموجود في سجن عكاشة، ومعه باقي رموزه ومؤطريه، علاوة على الإنهاك الذي أصاب الأسر، يحتمل أن يكون حجم مسيرة غد (الخميس)، إذا تراجعت السلطة عن منعها، أصغر من مسيرة 18 ماي الماضي. امحمد خيي

المنع والانسحابات تلاحق مسيرة الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمم المتحدة تواجه التحريض على العنف

أربع حالات انتحار بمكناس في أسبوعين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات