الوكيل العام يكشف دلائل تورط مجرمي “إكديم إزيك”

النيابة العامة دحضت مضامين مرافعة المحامين بوسائل علمية واعتبرت أن الأفعال الجرمية ثابتة في حقهم إنجاز: عبدالحليم لعريبي رد الوكيل العام للملك بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس (الثلاثاء) على مرافعات هيأة دفاع المتابعين الـ23 في ملف «إكديم إزيك» في شأن الدفوعات المقدمة في الجلسات التي انعقدت في رمضان الفائت. واعتبرت النيابة العامة أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية تعتبر محكمة متخصصة أثناء بتها في قضية المتابعين، بعد الانتقادات التي وجهتها هيأة الدفاع واعتبرت أن المحاكمة كانت غير عادية على اعتبار أنها «محكمة استثنائية»، فيما رد ممثل النيابة العامة على أن القانون الجديد للمحكمة أشادت به العديد من الدول. وشدد الوكيل العام في مرافعته التي استغرقت كثيرا من الوقت على أن القرارات القضائية التي اتخذتها المحكمة كانت مناسبة ولم يخرق فيها القانون، وأنه فور إحالة القضية على محكمة النقض نقضت الأحكام الابتدائية من أجل «تبيان الأضرار الناتجة عن عمل القتل»، وقارن المتحدث ذاته القانون المغربي مع القانون المصري والسوري اللذين ينصان على أنه إذا اتفق متهمون كثر على جريمة ما فإن كل واحد يبقى مسؤولا عن جريمة مرتبطة بالجريمة الأصل. وانتقد الوكيل العام مرافعات الدفاع التي تساءلت عن الغاية من ترجمة موضوع التقاط المكالمات الهاتفية، مؤكدا أن مضمون المكالمات جرت ترجمته من الحسانية إلى العربية لتسهيل الفهم على الجميع وحتى تسهل المحاكمة. وفي ما يخص ادعاء هيأة دفاع المتورطين بأن السيارات ذات الدفع الرباعي ليست في ملكية موكليهم، وإنما تعود إلى وكالات لكراء السيارات، شدد ممثل النيابة العامة في تعقيبه على أن السيارات التي كانت بالمخيم في ملكية المتابعين، وأنه لم يتم التوصل إلى هوية وكالات تأجير السيارات، مشددا في الوقت ذاته على أن السيارات كانت بمثابة سلاح لدى المتهمين حينما نسقوا على دهس عناصر المشاة من القوات العمومية بواسطتها، كما أن هناك سيارة اكتراها المتهم الرئيس النعمة أصفاري لما عاد من الجزائر. وفي سياق متصل، نبه الوكيل العام للملك بخصوص ادعاء هيأة الدفاع احتجاز بعض المتهمين بالمحكمة العسكرية، إلى أنه سبق أن أشير للموضوع أثناء عرضهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية. إلى ذلك، اعتبر المتحدث نفسه أن محاضر الضابطة القضائية ليست مجرد معلومات فقط كما ادعت هيأة الدفاع وأنها ليست بوسائل إثبات و»إنما هي محاضر يستعين بها القاضي في تكوين قناعته وتحقيق العدالة الاجتماعية» يقول الوكيل العام. كما أضافت كلمة التعقيب أنه بالعودة إلى السجلات العدلية للمتابعين نجد أن العديد منهم متورطون بالحجة والدليل في السرقات والنصب والاتجار الدولي في المخدرات، وهو ما يتطابق مع تصريحات العديد منهم في الوقت الذي شكت فيه هيأة الدفاع في طبيعة هذه السوابق التي تشكل حالة العود حسب المتحدث ذاته. وانتقد ممثل النيابة العامة مرافعة الدفاع حول الشهود بعدما أوضحوا في جلسة سابقة أن تصريحاتهم تشير إلى أن هناك 7000 متهم، فيما شدد الوكيل العام للملك أن عدد المتهمين يبلغ 23 وأن المحكمة استجابت لدفوعات هيأة دفاع المتابعين بإجراء خبرات طبية عليهم للتأكد من مزاعم التعذيب، كما استجابت لإحضار الشهود بمن فيهم الذين طلبهم محامون من هيأة الدفاع. وفي سياق متصل، أضاف المتحدث ذاته أن المحكمة لجأت إلى ترجمة التقارير الطبية الصادرة عن ثلاثة أطباء مختلفين في الوقت الذي انتقدت فيه هيأة الدفاع عدم اطلاع المتهمين على هذه الفحوصات، وشدد المتحدث على أن الدفاع اطلع عليها قبل استنطاق المتهمين بناء على طلب هيأة المحامين، ومن أجل تسهيل الفهم قامت المحكمة بترجمة مضمون هذه التقارير. وعاد الوكيل العام للملك من جديد في مرافعته التي استغرقت ساعات طويلة بحضور المراقبين الدوليين، إلى الرد على هيأة دفاع المتهمين التي أكدت في مرافعات سابقة على أن المحكمة أرادت إسماع صوت الضحايا أمام المحكمة «في هذه الواقعة الدفاع لم يأخذ المواثيق الدولية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة» يقول المتحدث نفسه، مشددا على أن جميع المواثيق الدولية تدعو إلى مراعاة كرامة الضحايا الذين يفقدون ذويهم نتيجة أعمال جرمية. وفي موضوع ذي صلة، نظمت جمعيات مدنية وقفة احتجاجية أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا تزامنا مع الشروع في محاكمة المتورطين، وطالب المتضامنون القضاء بإصدار أحكام ردعية ضد «المجرمين» وأكدت اللافتات أن الصحراء مغربية وستظل مغربية وأن الشعب المغربي سيبقى مجندا وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. محكمة النقض تلغي الحكم أحيلت محاكمة «إكديم إزيك» على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا وجاءت بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، وتعرف هذه المحاكمة مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين. وأصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك». وخلفت أحداث «إكديم إزيك» 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

الوكيل العام يكشف دلائل تورط مجرمي “إكديم إزيك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء

تفكيك شبكة ابتزت تجارا بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات