صوت البرلمان الأوربي، الأربعاء الماضي، ضد مشروع نص سعى من خلاله أعداء الوحدة الترابية، توسيع صلاحيات مينورسو، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية. وأفشل عمل اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي محاولات البرلمانيين الخضر والشيوعيين لتمرير التعديل، من خلال رفض 316 برلمانيا للقرار، مقابل 180 صوتوا لفائدة المقترح. وحسم النواب الاشتراكيون الموقف لفائدة المغرب داخل اللجنة الأوربية، من خلال امتناع 162 نائبا من أصل 190 عن التصويت، ليفشل خصوم الوحدة الترابية مرة أخرى في جر الاتحاد إلى معسكر بوليساريو، ومن يقف وراءهم، بخصوص صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء. وقال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، إن التعديل الذي حاول خصوم المغرب من خلال البرلمانيين الخضر والشيوعيين تمريره، كان سيشكل خطرا كبيرا على مصالح المغرب، إذ كان الهدف، في حال إقراره، هو رفع التوصية إلى الأمم المتحدة في جلسة نونبر المقبلة، من أجل الدفاع عن مقترح توسيع صلاحيات البعثة، كما سعت إلى ذلك بوليساريو منذ سنوات. وأوضح عثمون في حديث لـ"الصباح" من ستراسبورغ، أن العمل الذي قام به رفقة أعضاء اللجنة المشتركة، استهدف بالدرجة الأولى الفريق الاشتراكي الذي قرر في البداية التصويت لفائدة القرار، و"سعينا بكل الجهود إلى إقناعهم بالمصالح المشتركة في دعم الاستقرار بمنطقة جنوب المتوسط، ودعم الجهود التي يقوم بها المغرب لإقرار السلم ومحاربة الإرهاب في المنطقة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الرباط والاتحاد الأوربي". وأكد عثمون أن الجهود التي تواصلت على مدى أسبوع في بروكسيل والاتصالات المكثفة التي قام بها في ستراسبورغ، مكنت من إقناع الاشتراكيين بمراجعة القرار والتصويت بالامتناع، ورفض التعديل الذي قدمه النواب الخضر والشيوعيون الموالون للطرح الانفصالي. ودعا نائب "البام" للمناسبة إلى تكثيف عمل البرلمانيين المغاربة مع نظرائهم الأوربيين، مؤكدا أن مواجهة المخططات المناوئة لمصالح المغرب، تتطلب تنسيق الجهود، لأن الأمر يتعلق بحوالي 750 برلمانيا أوربيا، وهناك ملفات يجب التعبئة لها، من أجل إقناع النواب، وهو عمل ممكن رغم ضعف الإمكانيات المتوفرة. ولم يفت رئيس اللجنة المغربية الأوربية المشتركة، الدعوة إلى تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية، من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات، مؤكدا على خصوصية الواجهة البرلمانية وأهميتها في التأثير على قرارات المؤسسات الأوربية. وأوضح عثمون أن هناك أجندة مكثفة تنتظر عمل اللجنة في البرلمان الأوربي، تتطلب التعبئة الشاملة لمواجهة المناورات التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية، خاصة مع تشديد الخناق على تحركاتهم، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتراجع الاعترافات بجمهورية الوهم على الصعيد الدولي. برحو بوزياني
