fbpx
حوادث

المرشد القانوني … القضاء الإداري ودعوى استحقاق الملكية بين الخواص

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.
إعداد المصطفى صفر

سؤال القارئ.

قامت الدولة ببناء مدرسة فوق عقار مملوك للغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية. وبصدد المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية، ظهر أشخاص آخرون يطالبون باستحقاق العقار نفسه، ومبلغ التعويض.
فهل يحق لي الاستمرار في دعوى التعويض في مواجهة الإدارة؟

جواب المرشد القانوني:

ليس من اختصاص القضاء الإداري أن ينظر في دعوى الاستحقاق والملكية بين الخواص، وبالتالي فإن دعوى المطالبة بالتعويض تكون سابقة لأوانها ما لم يتقرر حق الملكية بصفة نهائية ومن غير منازع لطالب التعويض. وتبعا لذلك، فقد قرر القضاء عدم قبول دعوى التعويض في مثل هذه الحالة.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إنه لما كانت دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي ترمي إلى جبر الضرر الناتج عن الفقد الجبري للملكية، فإن من شروط قبولها أن تكون ملكية المدعي ثابتة وغير منازع فيها من قبل أشخاص آخرين يدعون لنفسهم على العقار المعتدى عليه، وأن مسألة البت فيمن هو المالك الشرعي باعتبارها دعوى استحقاقية تخرج عن مجال اختصاص القاضي الإداري و يعود أمر الحسم فيها إلى القضاء العادي …… ورتبت على ذلك القول بعدم وضوح المركز القانوني لتلك الأطراف، ملغية تبعا لذلك الحكم المستأنف وقاضية بعد التصدي بعدم قبول الطلب بعلة أنه «اعتبارا لطبيعة العقار موضوع الدعوى كعقار غير محفظ وانطلاقا من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء من أن القضاء لا يكون إلا في محقق معلوم وبعد أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة وغير منازع فيها، أي أن لا تكون هناك منازعة جدية حول ملكية العقار المطلوب عنه التعويض من أي طرف، فإن دعوى الطالب تكون قد جاءت سابقة لأوانها، أمام عدم وضوح المركز القانوني لكل من أطراف الدعوى و المتدخلين إراديا»، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها أن هناك نزاعا جديا حول ملكية العقار موضوع الدعوى بين الطالب والمتدخلين إراديا والمتمسك كل منهما بوسائل لإثبات نسبة العقار لنفسه مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها، مادام لم يتم الحسم من قبل المحكمة العادية في الطرف المستحق للملكية. مما يجعله معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. «
قرار محكمة النقض عدد 663/2 ملف إداري عدد 570/4/2/2013 المؤرخ في 19-06-2014 غير منشور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى