إثارة اسم برلماني في جريمة قتل بالرصاص

مات فيها أربعة فلاحين ووثائق تكشف إحجام مسؤولين ومنتخبين عن حماية الضحايا من المنفذ يوجد عضو في البرلمان ومنتخبون محليون في منطقة وزان، مع مسؤولين إقليميين في الإدارة الترابية ومصالح وزارة الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، في قلب اتهامات بالمساهمة في تهيئة ظروف ارتكاب جريمة قتل في حق أربعة فلاحين من قبل مستشار جماعي، إذ توصلت النيابة العامة، قبل أيام، بمعلومات ووثائق تفيد أنه لو تم تطبيق القانون والنظر في شكايات تم التوصل بها، لما وقعت الفاجعة التي كان لها صدى وطني خلال مطلع السنة الجارية. ويقف وراء المعطيات الجديدة، تقرير للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي لجأ إليها عدد من الشهود لمؤازرتهم على خلفية تعرضهم لتهديدات بالانتقام، فيه أن السلطات المختصة، كانت طيلة الأسابيع التي سبقت الجريمة، على علم بحيثياتها، إذ اشتكى لها سكان مدشر الضحايا، تلقيهم تهديدات من المستشار الجماعي بالقتل، كما رفعوا إليها اتهامات له بالتورط في تجاوزات، منها السطو على عقار، لكنها لم تتدخل. وأوضــــــــــــــــــح المصدر نفسه، أن بين «الوثائق والمعطيات»، التي تفيد أن «أكثر من جهة كان لها دور في وقوع الجريمة»، شكاية إلى قائد الإدارة الترابية بسيدي بوصبر، بخصوص التعرض لتهديدات بالقتل بواسطة بندقية صيد من قبل المستشار الجماعي، أسابيع قبل حدوث الجريمة، وهي الشكاية التي تناولت علاقة العضو الجماعي بـ»شخصية نافذة في الإقليم». وتتضمن المعطيات أيضا، تبليغا توصلت به المصلحة الإقليمية لأراضي الأحباس بوزان، يدعوها إلى التدخل لنزع فتيل صراع حاد على خلفية عمليات توزيع وتفويت غير قانونية لأراضي الأوقاف، لاتخاذها حقولا لزراعة القنب الهندي، لكن لم تتحرك، على غرار جهات أخرى من قبيل الدرك الملكي، توصلت بشكايات حول شبكة المصالح التي يرتبط بها المتهم الرئيسي، لو تم التفاعل معها، لحال القانون دون اقتراف مجزرة بالسلاح الناري. وقال عثمان مودن، نائب رئيس المكتب الإقليمي بوزان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن أحد الشهود الذين أدلوا بالمعطيات الجديدة، اشتكى «تهديده بالانتقام منه ومن أسرته، على خلفية فضحه هذا الملف الشائك الذي تتداخل فيه السلطة والمال والسياسة والمخدرات والنفوذ»، إذ اعترض طريقه قبل أيام ثلاثة أشخاص ملثمين بسبب تصريحاته بشأن جريمة القتل بالرصاص وتشعباتها. وتعود وقائع الجريمة إلى 29 دجنبر الماضي، في العاشرة مساء، عندما اهتز دوار منوالة بجماعة سيدي بوصبر، ضواحي وزان، على وقع مجزرة ارتكبها مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حق أربعة من جيرانه، بسلاح ناري عبارة عن بندقية صيد، توفي إثرها ثلاثة أشخاص فورا، ورابع في طريقه إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، في حين أصيب خامس بعاهة جسدية مستديمة. وقام المستشار الجماعي، باستعمال سلاحه الناري ومباغتة الضحايا في منازلهم، لحسم صراعه معهم حول أراض للأحباس تستخدم في زراعة القنب الهندي، ما استدعى استنفارا أمنيا في المنطقة، من مظاهره تحرك القيادات الجهوية والإقليمية للدرك بوزان والشاون وتطوان، إلى مسرح الجريمة، إلى جانب مسؤولي الإدارة الترابية، حيث تم احتواء نزوعات الثأر لدى أهالي الضحايا واعتقال المستشار الجماعي الذي ارتكب الجريمة. امحمد خيي

إثارة اسم برلماني في جريمة قتل بالرصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طقس السبت .. حرارة ورياح شركي

غضبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات